فريال ماضي
أقدم العشرات من المواطنين المستفيدين من السكن الريفي وطالبو السكن الاجتماعي ببلدية الفجوج بولاية قالمة، على غلق مقر البلدية، لمدة أربعة أيام متتالية، مطالبين بتدخل والي الولاية، بتسوية وضعيتهم بالسكن التي طال أمدها.
وكان المعنيون قد أقدموا في وقت سابق على غلق مقر البلدية، وذلك بعد المطالب المتكررة لهم التي لم تلق جوابا من قبل رئيس البلدية الذي وعدهم في كثير من المرات بتسوية وضعيتهم، والذي طلب منهم أنذاك تجديد ملفاتهم، التي تم تجديدها ما بين سنتي 2016 و2017، رغم أن قائمة السكن الاجتماعي قد أدرجت سنة 2013.
وعبر المعنيون في حديثهم مع “الصريح”، عن استيائهم الشديد من السلطات المعنية، على رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث أعربوا على أنهم قد توجهوا بالعديد من الشكاوى سابقا، لتقديم مطالبهم وانشغالاتهم والتعبير عن معاناتهم التي طالت لعدة سنوات، حيث يعيشون ظروفا جد صعبة رفقة عائلاتهم في بيوت هشة تفتقر لأدنى شروط الحياة الكريمة وأصبحت تهدد حياتهم وحياة أبنائهم.
وأضاف المعنيون أنهم يستوفون جميع شروط الاستفادة المنصوص عليها قانونا، متمسكين بأحقيتهم في الاستفادة من السكن الاجتماعي على غرار باقي الأحياء.
فيما عبر البعض الآخر من المعنيين بقوائم السكن الريفي، على تذمرهم الشديد جراء التلاعب في القوائم الذي عهدوه طيلة السنوات الماضية، والذي ألغى تماما العمل بقوانين الجمهورية وترك المجال مفتوحا لكل التجاوزات على مختلف أشكالها وانحرافاتها، فشهدت القائمة العديد من الحالات، تستفيد من سكنات البناء الريفي على حساب أصحابها الحقيقيين.
وكان “الصريح” قد تطرق لذات الموضوع في أعداد سابقة، حيث عبر المستفيدون من السكن الريفي عن غضبهم الشديد جراء عدم استلامهم الأرضية لبناء منازلهم، التي انتظروها لأكثر من أربع سنوات بعد توزيع قائمة المستفيدين، وهو الأمر الذي يعيق شروعهم في البناء منتظرين حلا من السلطات المعنية وعلى رأسها البلدية، التي طالبوها بتوضيح السبب وراء كل هذا التقاعس.
فيما عبر طالبو السكن الاجتماعي عن معاناتهم الشديدة يوما بعد يوم، والتي تتضاعف مع حلول فصل الشتاء، وطالبوا بالإفراج عن قائمة المستفيدين التي طالبوا مرارا وتكرارا بها لكن دون جدوى، وسط غياب تام للمسؤولين المحلين وعلى رأسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي كان قد وعدهم في الكثير من المرات بتسوية وضعيتهم لكن تلك الوعود باتت حبرا على ورق، خصوصا أن السكنات الاجتماعية جاهزة منذ أكثر من 5 سنوات.
وعليه يطالب المعنيون، المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، بالتدخل السريع والعاجل، للفصل في قضيتهم في أقرب الآجال، على أمل الحصول على سكن يأويهم ويخفف عنهم حمل الايجار الذي ينتزع انتزاعا من راتبهم.