مراسلون
شرعت، أمس، السلطات المحلية بولايات أم البواقي، خنشلة وتبسة في تنصيب المجالس البلدية المنتخبة في محليات نوفمبر الماضي.
فبولاية أم البواقي، مست العملية في يومها الأول 16 بلدية باستثناء “عين الديس” التي أجلت لوقت لاحق بسبب التقلبات الجوية التي أدت لغلق الطريق الوطني رقم 5، ويأتي شروع السلطات المحلية في التنصيب بعد صدور قرارات المحكمة الإدارية حول الطعون التي قدمتها بعض التشكيلات السياسية، والتي رفضت كلها.
على أن تبرمج البلديات التي حركت بها بعض التشكيلات السياسية والقوائم المترشحة الطعون، هي الأخيرة وآخره” سوق نعمان”، على أن تنطلق عملية انتخاب رؤساء البلديات بعد 5 أيام من تاريخ تنصيب المجالس البلدية.
وسطرت مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية أم البواقي بعد فصل المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة أمامها، حيث تم تسطير برنامج لتنصيب المجالس البلدية، انطلاقا من بلدية أم البواقي التي تولى عملية تنصيب مجلسها الجديد والي الولاية في الوقت الذي ستتكفل فيه الأمينة العامة بالولاية بالبلديات المتواجدة بها مقرات الدوائر، على أن يتولى رؤساء الدوائر إتمام العملية في باقي البلديات.
وفي سياق ذي صلة أكدت مصادر، بأن المحكمة الإدارية رفضت 10 طعون قدمت أمامها، من طرف تشكيلات سياسية وقوائم مختلفة، وهي موزعة على 7 بلديات بها 8 طعون وهي “بوغرارة السعودي وفكيرينة وعين مليلة وأولاد قاسم وعين كرشة وقصر الصبيحي والحرملية”، إضافة إلى طعنين مقدمين في نتائج المجلس الشعبي الولائي.
ورفضت كل الطعون من طرف المحكمة الإدارية، وأمام أصحابها فترة 3 أيام للتقرب من مجلس الدولة لترسيم طعون في قرار المحكمة الإدارية، ومن أجل هذه الفترة التي يحددها القانون ستكون البلديات التي سجلت بها مندوبيات السلطة المستقلة للانتخابات طعون، هي الأخيرة في عملية التنصيب، إلى جانب المجلس الولائي.
وبخصوص بعض التساؤلات التي تناقلها مواطنون حول وضعيات بعض المجالس التي تقارب فيها عدد المقاعد، ويحتمل ألا يحصل المترشح بها على الأغلبية المطلقة التي ينص عليها القانون، قالت مصادر رسمية، بأن القانون واضح في هذا المجال، ويمكن المرور لدور ثان للفصل في هوية رئيس البلدية.
ويحدد الشرط بالحصول على الأغلبية المطلقة، متحدثا عن إحتمال تلقي مصالحه تعليمة تشرح عملية الانتخاب وكيفية إجرائها، وتبسيط بعض التساؤلات المطروحة.
وبولاية خنشلة، تم بحر الأسبوع الجاري، تنصيب أعضاء المجلس الشعبي البلدي لكل من بلديات قايس والرميلة وبوحمامة، بناء على المقررات النهائية للمحليات، الصادرة عن المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد انتهاء فترة الطعون القضائية
حيث أشرف الأمين العام للولاية ورئيس دائرة بلدية قايس، بحضور قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ورئيس أمن دائرة قايس، والمنتخبون المحليون وكذلك ممثلون عن أعيان المدينة والمجتمع المدني والجمعيات المحلية لبلدية قايس، على مراسيم تنصيب أعضاء المجلس الشعبي.
وبلغ عدد الأعضاء المنصبين 19 عضوا منهم 7 من تكتل الأحرار، 5 من حزب صوت الشعب، 4 من حزب جبهة التحرير الوطني و3 من التجمع الوطني الديمقراطي.
كما تم تنصيب 13 عضوا للمجلس الشعبي البلدي لبلدية الرميلة، المكون من 6 أعضاء من قائمة صوت الشعب، 5 من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، و اثنين من حزب جبهة التحرير الوطني.
وفي بلدية بوحمامة تم تنصيب أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوحمامة المكونين من 15 عضوا، منهم 7 لقائمة الوحدة والإخلاص و5 من حزب التجمع الوطني الديمقراطي و3 من جبهة التحرير الوطني.
وبولاية تبسة تم تنصيب المجلس الشعبي الجديد لبلدية بئر العاتر، حيث أشرف الأمين العام للولاية على عملية التنصيب بحضور رئيس الدائرة و اللجنة الأمنية، والمنتخبين السابقين.
وتقاسمت 4 قوائم حزبية المقاعد الـ 23 بالمجلس الشعبي البلدي لبئر العاتر المكون من 23 عضوا، بحيث نال التجمع الوطني الديمقراطي 7 مقاعد وتحصلت جبهة المستقبل وجبهة التحرير الوطني على 6 مقاعد لكل منهما، بينما حازت حركة حمس 4 مقاعد.