نعتقد أن الدولة الجزائرية، ومنذ اكتشاف الحالة “واحد” من فيروس كورونا، قد بذلت جهودا لا ينكرها إلا جاحد، في مواجهة كوفيد 19، وبشهادات العديد من الفاعلين والمنظمات، على غرار ما أكدته المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، السيدة جبر، التي أكدت أن الدولة الجزائرية “وضعت نصب أعينها حماية الحق في الحياة وحماية الحق في الصحة كأولوية في إستراتيجيتها لمجابهة فيروس كورونا”.
وستبقى جهود الدولة في مواجهة هذا الوباء بلا معنى ولا فعالية إن لم يندمج المواطن في هذه الإستراتيجية ويتجند لتحقيق هدفها الأسمى، وهو تجاوز المحنة والقضاء على هذا الوباء الفتاك، بداية من تقبل الإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية، ولو كان بعضها غير مريح ويعطل حياته الاجتماعية ويقيد حركته، لأن الغاية تبرر الوسيلة.
أقول هذا لأن البعض، وخاصة هنا في عنابة، استقبل قرار غلق الشواطئ بحالة من التشنج، والبعض الآخر حاول التحايل رغم الظرف الحساس والوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد ويمر بها العالم ككل. فالتضحية بأيام معدودات من أيام الاصطياف من أجل إنقاذ الحياة تضحية تصبح واجبة، بل ملزمة لكل مواطن. والمؤكد أن البحر لن يغلق أبدا، فقد يستدرك المواطن ما فاته خلال المواسم القادمة، ولكنه لا يمكن أن يستدرك حياته وحياة غيره في وقت يتطلب منا جميعا أن نحرس على التباعد والتقييد بالإجراءات الوقائية والتوجه بكثافة إلى مراكز التلقيح من أجل المناعة والحصانة.
وهذا الحس وحده هو الذي يساعدنا على تجاوز هذه المرحلة والعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن.