خرج صباح أمس، المقصيون من حصة 7000 سكن اجتماعي ببلدية عنابة، في وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية لمطالبة الجهات الوصية وعلى رأسها الوالي بريمي، التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم السكنية العالقة والإفراج عن القوائم الاسمية التي ينتظرونها منذ 4 سنوات.
حيث أكد المحتجون لـ “الصريح”، على أن الوالي السابق توفيق مزهود قد خصص للمقصيين من حصة 7000 سكن اجتماعي ببلدية عنابة حصة سكنية تضم 464 وحدة، وتم إرسال البطاقية الخاصة بها عبر 14 إدارة لمباشرة الإجراءات اللازمة، إلا أنه لا جديد يذكر منذ ذلك الحين معربين على أنه تم استقبالهم من قبل الوالي الحالي جمال الذين بريمي عدة مرات، تلقوا خلالها وعودا بالإفراج عن القائمة واستفادتهم من السكن الاجتماعي.
مضيفين بأنه قد تم فتح تحقيقات من قبل لجنة خاصة للتأكد من أحقيتهم بالسكن الاجتماعي، كما تلقوا وعودا بالإعلان عن القائمة خلال الفاتح من نوفمبر المقبل، كما أعرب المعنيون عن غضبهم وتذمرهم الشديدين اتجاه ما وصفوه بسياسة التهميش والإقصاء المنتهجة ضدهم، منددين بالتماطل الحاصل في الإفراج عن القائمة السكنية التي انتظروها منذ سنة 2017، وسط أزمة سكن خانقة أرهقت كاهلهم، معتبرين ذلك إجحافا وظلما في حقهم من طرف المسؤولين الذين يوهمونهم كل مرة بوعود كاذبة لم يتحقق أي منها لحد اليوم على حد تعبيرهم، منتظرين تحقيق مطالبهم وضمان حقوقهم في الحصول على سكن لائق في أقرب الآجال.
كما أكد المعنيون على أنه تم تخصيص حصة سكنية لهم بموقع الكاليتوسة ببلدية برحال، حسبما وعدهم الوالي الأسبق للولاية توفيق مزهود قبل التغيير الحاصل في سلك الولاة، مؤكدين على أنهم لا يزالون إلى حد الساعة في انتظار الإفراج عنها، مضيفين أن القوائم الاسمية الخاصة مكتملة ومرت على جميع الإجراءات اللازمة، في انتظار فقط تحرك المسؤوليين للإعلان عنها، كما طالب المقصيون من حصة 7000 سكن اجتماعي بعنابة، ضرورة تسليط الضوء على مصيرهم الذي بات مجهولا، وانتشالهم من المعاناة التي يتخبطون فيها منذ سنوات رغم أحقيتهم في السكن الاجتماعي حسب ما ينص عليه القانون.
وردة قانة