إن تأكد ما يتم تداوله بخصوص قيام رئيس بلدية عنابة بحملة تطهير واسعة داخل المصلحة التقنية، فإن ذلك سيصبح واحدا من المؤشرات الكبرى على حسن نية “المير” في إعادة الأمور إلى نصابها في هذه المصلحة التي يعرف القاسي والداني أنها واحدة من المصالح التي عشعش فيها الفساد.
وخيمت في أروقتها السلوكات المنافية للقانون، والتي شجعت الكثير من ذوي الجاه والسلطان على اقتراف جرائم حقيقية في حق البلدية وفي حق سكانها، خاصة أن تلك التجاوزات والملفات لم تعد سرا بعد أن خرجت إلى الرأي العام، وتم تداولها على نطاق واسع، وأدانتها العديد من الأطراف بما فيها تلك التي تتحمل المسؤولية فيها الإدارة المحلية ومختلف المصالح في عنابة، والتي أفرزت ومع الأسف واقعا مأساويا تظهر معالمه بالخصوص في الفوضى العمرانية، وفي التلاعب بالوثائق الرسمية كرخص البناء وشهادات المطابقة التي كثيرا حسب البعض ما يدبر أمرها وتأشر بالتستر بالظلام.
وقد كانت “الصريح” سباقة لفضح وكشف بعض الملفات بالدليل والبرهان لا بقراءة فنجان، و تتزايد معالم الشبهة في هذه المصلحة ببلدية عنابة وفي غيرها مع ظهور علامات الثراء الفاحش على بعض الموظفين البسطاء الذين أجورهم بالكاد تتجاوز 5 ملايين سنتيم، ومع ذلك أصبحوا من وجهاء القوم يمتلكون “الفيلات”، وأفخم السيارات والله أعلم.
والعارفون بالأمر يعلمون حساباتهم البنكية، والأمر هنا ليس خصومة شخصية مع هؤلاء بل هو واجب ومسؤولية في الدفاع عن المال العام ومصلحة المواطنين، ومتابعتنا نابعة من إرادة صلبة في المساهمة في تفكيك شبكات العبث والفساد التي رحلت العصابة وتركتها خلفها، وهو الواجب الذي يفرض علينا و يفرض على جميع الخيرين في هذا الوطن أن نكون إلى جانب كل من يحاول خلخلة هذا الواقع و يكشف المستور ولا نريد جزاء ولا شكورا.