حسان.ت
ركز نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة الذي عرضه اليوم، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، على أهمية تجسيد الالتزامات التي جاء بها المشروع على أرض الواقع وتهيئة المناخ اللازم لإحداث التنمية الشاملة.
وثمن العديد من الأعضاء محاور المخطط الذي اعتبروه “طموحا”، غير أن العديد منهم طالبوا ب”توفير الظروف المواتية” لتجسيده فعليا على جميع الأصعدة وهو ما يتطلب حسبهم “إعادة النظر” في النصوص التنظيمية والاعتبار للمورد البشري والاستمرار في مكافحة ظاهرة الفساد، في جميع القطاعات لتحقيق النقلة التي تعد بها الحكومة من خلال هذا المشروع.
وفي هذا الإطار، شدد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، أحمد رابحي، على ضرورة العمل على استرجاع الأموال المنهوبة في الفترة الماضية، منتقدا “الأصوات المنادية بالتسوية الودية لهذا الملف مع المسؤولين عن الاختلاسات”.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بالمورد البشري سيما من الإطارات السامية التي يجب أن تستغلها الدولة للمساهمة في تنمية البلاد وفي تكوين المورد البشري.
ومن جانبه، تطرق النائب، منذر بودن، عن التجمع الوطني الديموقراطي، إلى الإطار التشريعي سيما المنظم للاستثمار، حيث اقترح “إعداد ترسانة قانونية تتسم بالديمومة كعامل أساسي لتشجيع وجلب المستثمرين الأجانب”.
ومن نفس التشكيلة السياسية، تطرق النائب عمار بن عودة، إلى الجانب الاجتماعي والمهني للموظفين وضرورة التكفل بانشغالات العمال لضمان الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية “إعادة النظر في القوانين الأساسية لكافة القطاعات”.
وفي نفس السياق، ركز النائب عن كتلة الأحرار، علي بن سبقاق، على قطاع العدالة، مطالبا بالاهتمام أكثر بانشغالات القضاة مما سيحسن من أدائهم المهني إضافة إلى ضرورة عصرنة القطاع من أجل تقديم خدمات أحسن للمتقاضين.
وتطرق معظم المتدخلين أيضا إلى الانشغالات التي تخص دوائرهم الانتخابية على غرار توفير السكن وضرورة إعادة النظر في كيفية الاستفادة من مساعدات الدولة، إضافة إلى توفير الخدمات الصحية في المناطق التي تعاني من التهميش.
وأكد النواب خلال جلسة المناقشة، أن هذا المخطط يتطرق لمختلف القطاعات باقتراح أصلاحات متعددة و طموحة غير أنه يفتقر للأرقام وآجال التنفيذ.
من جهته قال النائب بوذن منذر من التجمع الوطني الديمقراطي “أن هذا المخطط الطموح سيؤسس لاقتصاد وطني قوي و هو متكامل في المضمون و شامل غير أنه يفتقر للغة الأرقام و آجال تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة”.
و من جانبه، أشار النائب الأزهر دقلة من جبهة المستقبل “أن هذا المخطط يفتقر للإطار الزمني من اجل تجسيده”، مقترحا في ذات الوقت “رقمنة جميع الصفقات العمومية و فتح بنوك خاصة لاحتواء السوق الموازية للعملة الصعبة”.
و طالب النائب أحمد رابحي من جبهة التحرير الوطني، من جهته، “العمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن عن طريق الرفع من الحد الأدنى للأجور وترشيد النفقات العمومية”.
وفي نفس الإطار، ركزت النائب عن كثلة الأحرار، ماسينيسا واري، “على ضرورة تحسين الإطار المعيشي للمواطن و بإعطاء الاولوية لتعزيز حقوق المواطن لاستعادة ثقته في مؤسسات الدولة علاوة على فتح الاستثمارات الجادة على أسس قاعدة رابح-رابح”.
كما شددت النائب صليحة قاشي من حركة مجتمع السلم على ضرورة وضع قانون استثمار “واضح ومرن ومستقر” لاستقطاب المستثمرين الأجانب مع إرساء “قواعد منظومة مصرفية قوية و تعديل قانون القرض والنقد بإدراج مبادئ الصيرفة الإسلامية لكسب أكبر عدد من المستثمرين خاصة الذين لا يريدون التعامل بالفوائد الرباوية”.
أما بالنسبة للنائب رياء بن قرينة من حركة البناء الوطني فإنه يرى أن هذا المخطط “لم يولي ألأهمية اللازمة للشباب” مؤكدا انه لابد من إشراك الشباب في الحياة الاقتصادية للبلاد حيث طالب بالسماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات لان ذلك سيساهم -حسبه – في الإنعاش الاقتصادي للبلاد وامتصاص السيولة المالية خارج الإطار البنكي.
وأعاب النائب بن قرينة في تدخله عن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية، مطالبا الحكومة برفع الأجور.
أما النائب خليفة بن سليمان من جبهة المستقبل أشاد بما ورد من إصلاحات في هذا المخطط، دعيا في ذات الوقت برفع القدرة الشرائية للمواطن و تحسين إطاره المعيشي.
وبدوره، ركز النائب علي طرباقو من حركة البناء الوطني على ضرورة عصرنة النظام المصرفي واعتماد الصيرفة الالكترونية والعمل على استرجاع الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار المصرفي الرسمي من خلال تطوير الصيرفة الاسلامية.
وكان الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد خلال عرضه للمخطط أمام النواب أن هذا المخطط يعتبر “الخط التوجيهي” الذي تبنى عليه مساعي الحكومة والتي راعت فيه الجانب “العملياتي مع ترتيب الأولويات وفق ما يقتضيه الظرف الحالي”، فضلا عن الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية ضمن التزاماته.
وأوضح أن الحكومة “ستمضي قدما في إنجاز ما بقي من هذه الأهداف والالتزامات في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة”، وهي “عازمة” على العمل من أجل “التجسيد الفعلي في الميدان للإرادة القوية في بناء جزائر جديدة استجابة لتطلعات الشعب الجزائري” الذي لطالما.
كما قال “طالب بدولة قوامها الحق وسيادة القانون وطمح في حوكمة اقتصادية عصرية وشفافة، وسياسة اجتماعية عادلة، بعيدا عن ممارسات الفساد والمحسوبية التي نخرت جسد الاقتصاد الوطني”.
وتتواصل جلسات المناقشات على أن تختتم الأربعاء المقبل بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية قبل الاستماع إلى رد الوزير الأول على انشغالات وتساؤلات النواب.
