وليد. ف
أكد وزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن الدولة قررت استرجاع كل العقار الصناعي من المستثمرين الوهميين وتوزيعه على المستثمرين الحقيقيين.
وكشف الوزير على هامش اختتام فعاليات ندوة الإنعاش الصناعي أن النتائج الأولية للعقار الصناعي أعطت أكثر من 14 ألف قطعة أرض تم منحها وهي غير مستغلة حتى الآن.
واعتبر بن عبد الرحمان أن هذا يدل على استغلال العقار الصناعي في أمور أخرى مثل المضاربة وهذا من قبل بعض أشباه المستثمرين.
من جهة أخرى، قال الوزير الأول إن الدولة صرفت نفقات عظيمة في الضرائب عبر الامتيازات الضريبية الممنوحة بحجم 10 مليار دولار لكن لم يكن هناك مقابل في خلق الثروة ومناصب العمل.
وأوضح الوزير الأول أن تلك الإعفاءات الجمركية والتسهيلات كان لابد أن تدعم خزينة الدولة لأنها لم تخلق الثروة ولم توفر متناصب شغل.
وكشف أن “التحفيزات الممنوحة لبعض حاملي المشاريع كانت نتائجها ضعيفة جدا، وعلينا تغيير نظام التحفيزات الذي يستفيد منه بعض أصحاب الريع وتوجيهه لأصحاب المشاريع الحقيقيين”.
وقال بن عبد الرحمان أنه “علينا الخروج من التسيير الآني والظرفي لوضع القطار على السكة الصحيحة”، وقال بن عبد الرحمان إن رسائل الرئيس تبون كانت صريحة وواضحة لا تحتمل التأويل وعدم مواصلة السير على نهج ممارسات أفقدت الثقة بين مكونات المجتمع.
واعتبر الوزير الأول أن هذه الممارسات ساهمت في زرع اليأس والإحباط لدى كل فئات المجتمع، لابد من بناء الاقتصاد الوطني بعيدا عن ريع البترول وتقلبات السوق الدولية.
وشدد على أن الحكومة ماضية في استرجاع الثقة بين فئات المجتمع ولن تثنينا محاولات التثبيط التي مازلت تمارسها اذرع من باعاوا ضمائرهم بتحطيم المؤسسات وعرقلة المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل بدون هوادة وفق مقاربة شاملة بين القطاعات التي لها علاقة مع الفعل الاستثماري، عمليات خلق الثروة ومناصب الشغل لابد أن تكون في مستوى الامتيازات التي تمنحها الدولة.
كما كشف المتحدث أنه تم تنصيب لجنة وطنية لتقدم أرقام عن المشاريع المعطلة وأسماء المؤسسات ونشاطاتها وتقييم خسائر الاقتصاد بسبب البيروقراطية.
وقال أن مرافقة المشاريع قيد الإنجاز والعمل على ضمان الاستغلال الأمثل للعقار الصناعي، 628 منطقة نشاط و65 منطقة في حالة نشاط بمساحة 27 ألف هكتار، و14600 قطعة أرض منحت دون استغلال وسنعالج الإشكالية قبل نهاية السنة.
كما أشار “إلى أن هناك عدة عقارات صناعية منحت منذ سنوات ولم تستغل ونسبة ضعيفة فقط لم توصل بشبكات الكهرباء والغاز، جاري إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.
وعن الاستثمار كشف بن عبد الرحمان أن قروض الاستثمار قدرت بـ142 ألف ملف على مستوى البنوك في سبتمبر 2021، بقيمة 1774 مليار دينار في 2021، بنيما بلغت قروض الاستغلال 2872 مليار دينار.