يكتبه: خميسي غانـم
أعتقد أن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،جاءت في مستوى تطلعات الولايات الكبرى إذا ما عدنا إلى الأمر الذي وجهه الرئيس إلى وزير السكن والمتضمن إطلاق الدراسات التقنية لتحديث النسيج العمراني لمجموعة من الولايات، ومن بينها عنابة التي ورغم أهميتها كمدينة متوسطية وواحدة من الولايات المحورية في التقسيم الإداري الجزائري، إلا أن نسيجها العمراني ظل يتآكل أمام مرأى ومسمع الجميع على مدار سنوات طويلة رغم الأغلفة المالية التي رصدت لها غير أنه لا شيء تغير، على غرار مشروع ترميم البنايات القديمة الذي مازال يسير بسرعة السلحفاة، رغم أن الدعم المالي لهذه العملية يعود إلى سنة 2014 وأكبر الشواهد على ذلك ما تعرفه الأشغال على مستوى قلب عاصمة الولاية بساحة الثورة والذي مازال يخطو خطواته الأولى دون الحديث على نوعية الأشغال ولون الدهن الذي لا يساير مدينة ساحلية ذات طابع متوسطي، دون الحديث عن التهيئة الداخلية للمباني التي مازال لم يعرف بعد طريقة التعامل معها من قبل مديرية التعمير وعندما نتحدث عن تحديث مدينة عنابة لا يمكننا إلا أن نتساءل عن مشروع تهيئة ساحة الثورة الذي على ما يبدو اختفى نهائيا، وظلت معه وعود انطلاقه مجرد حبر على ورق ليس إلا، شأنه شأن تهيئة شارع “قمبيطا” الذي ينتظر ويترقب عملية التهيئة للأرصفة والطريق الرئيسي والإنارة العمومية وغيرها، ونأمل أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيساعد في نفض الغبار على هذه المشاريع خصوصا على مستوى شوارع: بن عميور عبد القادر، وصاولي عبد القادر، وبن باديس وشوارع المدينة القديمة وأنهجها التي أصبحت تبدو بوجه شاحب لا يشرف ولاية عنابة ولا سكانها ولا مسؤوليها، وقد تكون قرارات رئيس الجمهورية في حالة متابعتها من قبل المسؤولين المحليين فرصة أخرى لانتشال عنابة مما هي فيه بعد أن تخلت عن أناقتها وفتحت أبوابها للمظاهر المشينة كالتجارة الفوضوية وأصبحت همومها لا تعد ولا تحصى.