على خلفية شكوى رفعها الأمين العام للجمعية
رابح. ب
أدانت محكمة الجنح بعين البيضاء بولاية أم البواقي رئيس جمعية المعاقين ذهنيا وحركيا بعقوبة 3 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية.
وهي نفس العقوبة التي سلطت على نائبه الأول وكذا أمين العام للجمعية ذاتها، وجاءت القضية، على خلفية الشكوى التي رفعها الأمين العام للجمعية لدى النائب العام بمجلس آم البواقي، وذكر فيها بأن المتهمين قاموا بارتكاب عدّة تجاوزات في تسيير شؤون الجمعية، ليأمر إثر ذلك النائب العام بفتح تحقيق، والاستماع إلى جميع الأطراف، ما كشف بأن عهدة المكتب المسيّر للجمعية قد انقضت سنة 2019، دون تجديد أعضاء الجمعية وبقي أمر تسييرها بيد هؤلاء، رغم المطالبة المتكررة لتجديد أعضاء مكتب الجمعية.
وبحسب ما جاء في شكوى الأمين العام، فإن المعنيين قد رفضوا تقديم التقريرين الأدبي والمالي أمام الجمعية العامة وفق ما بنص عليه قانون الجمعيات، والنظام الداخلي للجمعية التي تضم 1400 منخرط من ذوي الاحتياجات الخاصة بدائرة عين البيضاء، بالإضافة إلى عدم امتلاك الجمعية حسابا بنكيا أو بريديا تصب فيه اشتراكات المنخرطين، الذين يسلمون اشتراكاتهم نقدا حسب الأمين العام للجمعية يدا بيد، دون أن يستلموا وصلا بذلك، مضيفا أن المعنيين قد قاموا بتجديد الجمعية بطريقة مخالفة للقوانين واكتفوا بحضور عشرة أشخاص فقط لا صلة لهم بالجمعية، رغم أن عدد المعوقين يقارب أربعة ألاف معاق، مؤكدا أنه تم الطعن آنذاك في تجديد الجمعية بسبب بقاء نفس الأشخاص على رأسها، ليتم تجميد عملها من قبل والي الولاية، إلا أن أعضاء الجمعية لازالوا يؤدون مهامهم .