عبد الوهاب لوامي
لاتزال محطتا سويداني بوجمعة وكوش نور الدين ببلدية عنابة تعانيان من ظاهرتي ضعف المداخيل بعدما تكفلت مصالح البلدية بتحصيل حقوق دخول الحافلات عن طريق تعيين مكلف بالعملية على مستواها “ريجيسور” إثر تسجيل عدم جدوى المزايدات المعلن عنها منذ سنوات .
فيما كشفت مصادر مطلعة للصريح بخصوص تحصيل هذه الأموال أنها تتم في ظروف جد صعبة ولا ترقى بأي حال من الأحوال لما كان من المفترض أن تلعبه هذه المحطات المهمة بوسط مدينة عنابة في تمكين الخزينة العمومية من تحصيل الملايير، علما أن هذه الوضعية تستمر على مستواها منذ سنوات .
وفي ذات السياق كشف العديد من المنتخبين المعارضين لرئيس المجلس الشعبي البلدي بعنابة بأنه سبق لهم وأن أخطروه بهذه الوضعية مع مطالبتهم بإيجاد حلول مستعجلة مع أملاك الدولة على إثر تسجيل عدم جدوى للمزايدات المعلن عنها وضرورة القراءة الصحيحة لمراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رقم / 5292 المؤرخة في 04 أفريل 2023 والمتعلقة بتحديد السعر الافتتاحي لمزايدات استغلال الجماعات المحلية .
وتضمنت المراسلة الإشارة لكون مصالح أملاك الدولة باعتبارها خبير الدولة تبدي رأيها على سبيل الاستشارة فيما يخص السعر الافتتاحي للمزايدات التي تجريها البلديات طبقا لأحكام المادة 191 من القانون رقم 11 . 10 المؤرخ في 22 جوان سنة 2011 المتعلق بالبلدية وذلك بالإعتماد على الأسعار المتداولة في السوق ، مع الإشارة إلى كون الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المغايرين لتلك التي تخص الدولة فيما يتعلق بالتسيير المالي والمحاسبي وأن تنظيمها يخضع لقانون البلدية وبالتالي فإن تسيير الأملاك العقارية التابعة للبلديات ، سواء عن طريق المزايدة أو طرق أخرى ، يدخل في مجال اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون .
وأضافت المراسلة بأنه وعليه وحتى يتسنى للبلديات تأجير أملاكها التي مازالت غير مستغلة بسبب عدم جدوى المزايدات المنظمة بسبب ارتفاع السعر الافتتاحي المحدد من طرف مديرية مصالح أملاك الدولة ، فإن المراسلة تطالب بالعمل بالتوضيحات التي سبق ذكرها مع الحرص على استغلال وتثمين كل الأملاك المنتجة للمداخيل التابعة للولاية وللبلديات .
ومن جانب آخر طالبت العديد من الجهات ببلدية عنابة بضرورة تحلي المسؤولين بنظرة اقتصادية عقلانية ووفق دراسة جادة للنهوض بمثل هذه المرافق العمومية التي تبقى في ظل عدم إيجارها في وضعية تدهور مستمر خصوصا وأنه من الشروط المدرجة مع المؤجر يتم التكفل بالعديد من المحاور الأخرى على مستوى المحطات الخاصة بالنقل على سبيل المثال .
ومن جانب آخر كشفت مصادر الصريح بأن الأعذار التي تقدمها بلدية عنابة تبقى غير معقولة ومرتبطة بعدم الجدوى دون التفكير أو تحديد سعر توافقي مع أملاك الدولة ، فيما يتساءل المواطنون عن برامج تهيئة هذه المحطات ، حيث يبقى مصيرها مجهولا على الرغم من كونها قد استفادت من تخصيص أغلفة مالية معتبرة للتكفل بها .