وأج
أكد المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، أن المعهد سيشرع، خلال السنة المقبلة، في إجراء تحقيق وطني حول العنف ضد المرأة من أجل تحديد مختلف العوامل المؤدية إلى هذا السلوك.
وصرح بوعمرة أول أمس بالجزائر العاصمة، لى هامش يوم تحسيسي حول “دور الوقاية في مكافحة العنف ضد المرأة”، أن المعهد الوطني للصحة العمومية “سيبادر في سنة 2024 بإجراء تحقيق وطني يعد الثاني من نوعه، بعد ذلك الذي تم في سنة 2003، وذلك من أجل تحديد العوامل المؤدية إلى هذا النوع من السلوك واتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة هذه الظاهرة”.
وتابع يقول: “إننا لم نقم بتحقيق حول هذه الظاهرة منذ 20 سنة، مما يؤكد أهمية إجراء تحقيق جديد للتحكم فيها”، موضحا أن هذا اللقاء قد نظم بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يتم إحياؤه في الـ25 نوفمبر من كل سنة.
كما أكد بوعمرة، على ضرورة إشراك القطاعات المعنية بهذا الموضوع، على غرار الدرك الوطني والأمن الوطني والفاعلين في المجتمع المدني.
من جانبه، أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي “مصطفى باشا”، رشيد بلحاج، أن حالات العنف ضد المرأة سجلت ارتفاعا على المستوى العالمي، مشيرا إلى وجود أشكال جديدة من العنف، على غرار “العنف الرقمي” أو “إدمان المخدرات” وهي عوامل أدت -كما قال- إلى “ارتفاع معتبر للعنف ضد المرأة وفئات هشة أخرى”.
وشهد هذا الحدث مشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات، على غرار العدالة والدرك الوطني والأمن الوطني وجمعيات وأطباء نفسانيين وعلماء اجتماع، الذين أكدوا على أهمية إنجاز تحقيق وطني في سنة 2024 يشرك القطاعات المعنية، فضلا عن دور الإعلام والتحسيس لمواجهة هذه الظاهرة.