سمية.ك
تعتزم تركيا تجسيد مشاريع استثمارية جديدة في الجزائر في قطاعات الصناعة والطاقة والطاقات المتجددة والفلاحة والسياحة والصحة، ضمن شراكة بمبدأ”رابح رابح”، وتعهدت بالانخراط “كليا” في أهداف تنويع الاقتصاد والصادرات الجزائرية.
وأوضحت سفيرة تركيا بالجزائر، ماهينور اوزديمير غوكتاس، أن المؤسسات التركية في الجزائر ستواصل الاستثمار في مشاريع منتجة، مشيرة إلى المشروع الجديد للمجمع التركي “توسيالي” بقيمة اجمالية تقدر ب1.7 مليار دولار من اجل إنتاج الحديد المسطح بوهران.
وأضافت ذات الدبلوماسية أن هذا المشروع، سيجسد قبل نهاية سنة 2023 وسيمسح بتصدير هذا المنتج نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية والتركية التي تطلبه بقوة.
وتابعت قولها أن بداية عمل هذه الوحدة التي من شانها جلب مؤسسات اخرى تركية وجزائرية سيتعزز باستلام فضاء مينائي مخصص على مستوى ميناء أرزيو.
ومن بين المشاريع الاستثمارية الأخرى التي أشارت إليها السفيرة، هناك خاصة قطاع الفلاحة والمزمع تجسيده على مستوى ولاية أدرار، حيث حظيت ملفات الشركات التركية بموافقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والتي ستنطلق قريبا.
ويتعلق الأمر -حسب اوزدمير غوكتاس، باستثمار بقيمة اجمالية تقدر ب20 مليون دولار يتم استثمارها في إنتاج الحليب وزراعة الحبوب.
أما المركب المدمج لمهن النسيج للمجمع التركي “تايال” بسيدي خطاب (غليزان) فسيطلق قريبا، مشروعا آخر للإنتاج المحلي للقطن من اجل تفادي –حسب رايها- اللجوء إلى استيراد هذه المادة التي “تتوفر الجزائر على قدرات إنتاجية هامة” و”خبرة تمتد إلى سنوات ال70″.
وأضافت أن تركيا قد استثمرت في مجال الاستثمارات المباشرة أكثر من 5 مليار دولار في الجزائر سيما في قطاعات الحديد والمنتجات الكيميائية والنسيج والأدوية والبناء، موضحة أن المشاريع تشغل حوالي 30000 جزائري.
وفي مجال البناء والسكن أنجزت الشركات التركية 550 مشروع منشآت وسكن بقيمة 20 مليار دولار حتى اليوم في الجزائر، في حين بلغ عدد المؤسسات مع شركاء أتراك 1300.
وخلصت الدبلوماسية التركية في الأخير إلى أن الجزائر تعتبر من خلال مجموع هذه الاستثمارات المباشرة التركية، ثاني شريك لتركيا في أفريقيا بعد مصر، ويقدر حجم المبادلات بين تركيا وإفريقيا بأكثر من 27 مليار دولار خلال هذه السنة.
وينتظر بلوغ حجم المبادلات الثنائية 4 ملايير دولار سنة2021 بزيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.
وأعربت الدبلوماسية التركية عن ارتياحها لواقع العلاقات بين الجزائر وانقرة، واصفة اياها “بالتاريخية” مشيرة الى “التوافق في الرؤى” بخصوص القضايا الدولية لا سيما القضية الفلسطينية.
و أبرزت السفيرة التركية التزام بلادها بدعم سياسة تنويع الاقتصاد الجزائري وتطوير مشاريع الاستثمار في مختلف القطاعات مع “نقل حقيقي للخبرات في إطار شراكة مربحة للطرفين”.
وحسب ماهينور فإن “تركيا تعتبر الجزائر سوقا يجب ولوجها لكن بطريقة مربحة للبلدين”، مضيفة في ذات السياق “انها نقطة جد هامة في العلاقة بين البلدين والتي تسمح لنا بالنجاح و تخطي كل العقبات”.
كما تطرقت السفيرة إلى الأهداف المستقبلية للشراكة الجزائرية التركية، مشددة على ضرورة إنشاء غرفة تجارة وصناعة تركية جزائرية من أجل توفير فضاء لرجال أعمال البلدين من شأنه تسهيل المبادلات وانجاز المشاريع المشتركة.
وأكدت أوزدمير غوكتاش أن عقد اتفاق تجاري يعود بالفائدة على الطرفين يشكل أحد الأهداف المستقبلية، مفيدة بالشروع في مباحثات استكشافية لأجل التوقيع على اتفاقية خاصة حول المنتوجات التي تعود بالمنفعة على البلدين.
وأشارت السفيرة إلى المشروع الأخر الذي سيتجسد يتمثل في تنويع وسائل نقل المسافرين والسلع بين البلدين، من خلال فتح خطوط بحرية جديدة مباشرة، مما سيجعل من الجزائر وتركيا وجهتين سياحيتين بالنسبة لمواطني البلدين، موضحة أن ما يزيد عن 200 ألف سائح جزائري قد زاروا تركيا خلال سنة 2019.
وعلاوة على الدعم الذي ستلقاه المؤسسات الجزائرية التي ترغب بالاستثمار في تركيا، من خلال الأقسام المعنية (القسم التجاري ووكالة “تيكا”)، أعربت أوزدمير غوكتاش عن توقعها لارتفاع تدريجي في المبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات القادمة بتحقيق ميزان تجاري “متوازن”.
وفي سنة 2020، بلغ حجم التجارة الخارجية بين البلدين 6ر3 مليار دولار، وهذا رغم انعكاسات الجائحة.
أما في 2021، فقد بلغ حجم المبادلات 4 مليار دولار وحقق ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، حسبما أوضحته الدبلوماسية التركية التي تعتبر أن “الفرص الموجودة من شأنها أن تساعد على رفع حجم المبادلات إلى مستويات أكثر أهمية”.