تنسيقية منتسبي المهنة تناشد الرئيس تبون للتدخل
ابتسام بلبل
تأزمت أوضاع سائقي سيارات الأجرة التي تكبدوها خلال فترة الحجر الصحي والإجراءات والتدابير الوقائية الصارمة التي كانت مفروضة بسبب جائحة كورونا، إلى جانب التطبيقات النقل غير الشرعية، التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة وأصبحت تنافس سائقي الأجرة الشرعيين، وهو الوضع الذي أدى إلى تكبدهم خسائر مادية أمام المردود اليومي الضعيف وما يقابله من أعباء ومصاريف متعلقة بالضرائب وتكاليف رخصة استغلال سيارة الأجرة والذي أوقع بعضهم في دائرة الإفلاس، كما اشتكوا من مشاكل بالجملة لم تلق التفاتة السلطات بالشكل الجدي الذي يرقى للتطلعات.
وكشف آيت حسين سيد علي، عضو مكتب تنسيقية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريح لــ “الصريح” أن تطبيقات التاكسي تعتبر مهنة غير شرعية ودخيلة على سائقي سيارات الأجرة الذين يعتبرون هذه المهنة مصدر رزقهم الوحيد عكس الأولى التي تعتبر مهنة إضافية لأغلب الناشطين فيها والذين يشتغلون على حساب أصحاب المهنة الحقيقيين في مجال النقل.
وأبرز المتحدث في سياق حديثه، أن تطبيقات “التاكسي” لا تعتبر إطلاقا منافسة لسائقي سيارات الأجرة كما يروج له، بما أنها لا تعمل بنفس دفتر الشروط الذي يخضع له ممتهني مهنة سياقة الأجرة.
ولفت المتحدث أن هذه التطبيقات لا تنتمي جملة وتفصيلا إلى وزارة النقل بل هي تابعة لوزارة التجارة في إطار كراء وكالات السيارات.
وأضاف أن التطبيقات منحت لها عدة امتيازات من بينها تحديد تسعيرتها بدون أي مراقبة أو محاسبة في الوقت الذي لا يزال فيه سائقو الأجرة يواجهون إمكانية التعرض لعقوبات قاسية في حالة الرفع في التسعيرة أو خرق القانون الذي سنته وزارة النقل أو حتى في حالة عدم الالتزام بتسديد الضرائب.
وأشار عضو مكتب تنسيقية سائقي سيارات الأجرة إلى أن أن مهنة سائقي سيارات الأجرة مقننة بدفتر شروط، حيث يمارسون مهنتهم في ظروف صعبة وتهميش وبيروقراطية إدارية رغم محاولات النقابة كشريك اجتماعي لإصلاح هذا القطاع الخدماتي بالدرجة الأولى”، فيما يقوم أصحاب هذه التطبيقات، بتوظيف شباب يملكون سيارات، ويوفرون لهم خدمة التواصل مع الزبائن، في مقابل الحصول على نسبة من الأموال.
كما أن تطبيقات سيارات الأجرة أضحت “منافسة غير شرعية لـ “الطاكسي” الشرعي وهم متطفلون على المهنة، ويقللون من فرص عمل سائق الأجرة”.
وأضاف محدثنا أن تنسيقية سائقي سيارات الأجرة راسلت وزير التجارة كمال رزيق، طلبا للمقابلة والذي حول بدوره الملف إلى مديرية تقنين النشاطات، أين تم عقد جلسة عمل أكدت فيه هذه الأخيرة أن نشاط تطبيقات “تاكسي الانترنت” يدخل ضمن حيز التجارة الإلكترونية.
ومقابل ذلك فإن نشاط النقل مقنن بدفتر شروط واضح وينتمي لقطاع منفصل، كما أكد ممثلو مديرية تقنين النشاطات بالوزارة أنها تسعى لإيجاد حل لكلا الطرفين ووعدت بتنظيم اجتماع ثلاثي يجمع بين وزارة التجارة ووزارة النقل وتنسيقية سائقي سيارات الأجرة للخروج بحل.
وأشار عضو التنسيقية أنها قدمت مقترحا لضم سيارات الأجرة لقطاع التجارة لضمان منافسة شرعية، بإلغاء التسعيرة، وللمواطن بعدها حرية اختيار وسيلة النقل التي يريدها وهو ما رفضته مديرية تقنين النشاطات حسبه، مشددا في السياق على ضرورة تحرك وزارة النقل لوضع حدود لهاته التطبيقات الدخيلة على المهنة الحقيقية التي يزاولها سائقي الأجرة بكل جدية مطبقين كل الشروط التي فرضتها وزارة النقل.
وبخصوص العراقيل التي يواجهها السائق بهذه الفترة أكد أنها تكمن في دفتر الشروط المقيد والقوانين الخاضع لها سائق التاكسي والتي لا تتماشى مع المجال المهني على حد قوله-.
وأضاف أيت حسين أن ضعف التسعيرة أمام شرط استقطاب عدد محدود من الزبائن مقابل الزيادة في أسعار البنزين والضرائب، أضحت عبئا وكلها عراقيل كبدت السائقين خسائر يومية وجعلت أغلبيتهم يعزفون عن العمل.
كما أكد أن الأوضاع الاجتماعية التي يمر بها السائق حاليا تزداد تأزما في ظل الأوضاع التي أثرت جدا على حياة ممتهني سياقة الأجرة بعدما أصبح تحقيق قوتهم اليومي أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا، وهو ما استغله السائقون غير الشرعيين وتطبيقات الأنترنت، لممارسة نشاطهم كالعادة بكل أريحية وبدون أي قيود أو إجراءات وقائية أو ردعية توقفهم.
وهدد المتحدث بتصعيد اللهجة في حالة تواصل تجاهل الوضعية التي ينشط فيها سائقو سيارات الأجرة، وذلك بخرق القوانين التي اقتصرت فقط على فئة معينة من السائقين، مهددا بالالتحاق بوزارة التجارة ووكالات كراء السيارات للحصول على امتيازات الأخيرة والتخلي عن وزارة النقل التي تفرض دفتر شروط صارم مؤكدا أن ذلك سيكبد خسارة كبيرة للوزار.
فيما دعا وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة للخروج من هذا المشكل وخدمة قطاع النقل باحترافية خدمة للمواطن والوزارة بالمداخيل الكبيرة التي تحققها.
وأكد آيت حسين في ختام حديثه أن تنسيقية سائقي سيارات الأجرة وجهت نداء استغاثة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لطلب النظر في وضعية هذه الشريحة، مضيفا أنهم اقترحوا مشروع عمل لإعادة تنظيم هيكلة النشاط، فيما تم إيداع دراسة على مستوى مصالح وزارة النقل في عهد الوزير السابق عيسى بكاي، والذي أعطى موافقته المبدئية لتجسيد هذا المشروع، في انتظار مارد مصالح الوزير الجديد عبد الله منجي.