منال. ب
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، على أن الجزائر ستحافظ على طابعها الاجتماعي، رغم التوجه إلى مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة، وذلك عن طريق تقديم تعويضات نقدية للأسر المؤهلة، مشيرا إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية ستبلغ 194 ألف مليار سنتيم في قانون المالية المقبل.
وأعلن أيمن بن عبد الرحمن، خلال عرضه مشروع قانون المالية 2022 ، على أعضاء لجنة المالية والميزانية، بأن ميزانية السنة المقبلة ستبنى على سعر مرجعي لبرميل النفط لا يزيد عن 45 دولارا رغم الطفرة التي تعرفها الأسعار حاليا، مع تحديد 50 دولارا كسعر السوق، وتوقع معدل التضخم عند 3.7% خلال السنتين المقبلتين.
وتتوقع الحكومة، بحسب بن عبد الرحمن، انخفاض الإرادات إلى 5683.2 مليار دينار جزائري نتيجة تقلص الموارد العادية، أما بالنسبة لنفقات الميزانية في مشروع قانون المالية لسنة 2022 فستقدر بـ 9858.4 مليار دينار جزائري يخصص منها مبلغ 6311.5 مليار دينار جزائري لنفقات التسيير ومبلغ 3546.9 مليار دينار جزائري لنفقات التجهيز.
وفي سياق متصل أكد الوزير الأول على أن الدولة ستحافظ على حصة معتبرة من الدعم الاجتماعي الموجه للأسر، حيث تم تخصيص ميزانية تبلغ 1942 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية، 62 بالمائة منها ستذهب إلى قطاعي السكن والصحة.
وأشار الوزير بأنه وفي الإطار ذاته فإن ميزانية السنة المقبلة، تعمل على إصلاح الضريبة على الدخل الإجمالي، تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجور المتوسطة والضعيفة وتحسين مردودية الإيرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب وذلك من خلال تعزيز التدرج التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي.
وفي مجال دعم الاستثمار وتشجيع الإنتاج الوطني ومساعدة الأسر، تم اقتراح توسيع الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الناشئة، فتح حساب تخصيص خاص تحت عنوان “صندوق تخصيص الرسوم الموجهة إلى المؤسسات السمعية البصرية” لدعم مؤسسات السمعي البصري.
كما يقترح المشروع ذاته، بحسب الوزير، إنشاء هيئات التوظيف الجماعي، ووضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الأسر المؤهلة بعد مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة من خلال برنامج تحويل نقدي مباشر لفائدة الأسر المؤهلة وتأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل البالغين من العمر 19 سنة و40 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
كما تم اقتراح إقفال 6 حسابات تخصيص خاص كالصندوق الخاص للتضامن الوطني والنفقة، الصندوق الوطني للسكن، وغيرها وتأجيل إقفال حسابات تخصيص أخرى إلى غاية 2022 كالصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، صندوق مكافحة السرطان وغيرها.
وبخصوص تعزيز نشاط الاستثمار، أعلن الوزير الأول، عن إعادة إدراج إجمالية الضريبة المؤسسة على الدخل الإجمالي، وتوسيع الوعاء الضريبي للضريبة على الدخل الإجمالي وتخفيض الضغط الجبائي فيما يتعلق بفرض الضريبة على الدخل الإجمالي على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات.
أما بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، فقد تم إدخال عدة تدابير من شأنها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية مما سيؤدي إلى إدماج ضريبي أمثل، حيث تم إلغاء الرسم على النشاط المهني على شركات الإنتاج وتخفيض معدل هذا الرسم بنسبة 25 % للأنشطة الأخرى، كما تم اقتراح جملة من التدابير على الرسم على القيمة المضافة، الإدماج الضريبي، الموارد الجباية المحلية بالإضافة إلى إجراءات فيما يخص تطبيق الضريبة على الثروة.
وأوضح الوزير الأول بأنه وحسب التقديرات، فإن سنة 2021، ستشهد نموا اقتصاديا بنسبة، 4.4 بالمائة مقابل -4.9 بالمائة السنة الماضية، مع تسجيل انخفاض لسعر الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 6.1 %، وتحقيق فائض في الميزان التجاري قدره 2.35 مليار دولار أمريكي وكذا ارتفاع في نسبة التضخم بـ 4.9 %.
كما ذكر الوزير أيمن بن عبد الرحمن، بالوضعية الصعبة التي تعيشها الجزائر، بسبب الركود العالمي الناتج عن الجائحة الصحية، وانخفاض الادخار العمومي، بالإضافة على تقلص احتياطيات الصرف وارتفاع الدين العمومي، مع تسجيل انخفاض لقيمة الدينار أمام العملات الأجنبية وزيادة معدل البطالة.