تسوية كل البنايات العالقة بسبب رخص التعمير
منال.ب
أكد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن السكنات المزمع توزيعها مستقبلا ستكون متوفرة على مرافق عمومية.
وأكد بلعريبي في تصريح إعلامي له على هامش زيارة تفقدية لسكنات عدل بسيدي عبد الله في العاصمة، أن مصالحه سجلت تذمرا وسط المكتتبين خلال السنوات السابقة بسبب بعدها عن المرافق، وهو ما تم تداركه خلال المشاريع الجديدة.
وقال إن انطلاق إنجاز العمارات والمرافق يتم بشكل متوازي وبنفس الوتيرة، لتفادي تكرار سيناريو السنوات السباقة، مراهنا على الانتهاء من المشاريع في أقرب وقت.
وأضاف: “الهدف المسطر حاليا هو الانتهاء من 20 ألف وحدة سكنية وجميع المرافق المخصصة لها وتوزيعها مع نهاية سنة 2022”.
كما أوضح أن المشاريع المنجزة حاليا تعتمد على مواد بناء جزائرية 100 بالمائة من الخرسانة إلى البلاط، ومواد النجارة.
أما بخصوص العراقيل المسجلة سابقا على مستوى ورشات المشروع فقال إنها عراقيل تقنية وهو ما تم تداركه بالتنسيق مع سونلغاز، ووزارة الموارد المائية.
تسوية كل البنايات العالقة بسبب رخص التعمير
قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم دراسة بعض المشاكل والعراقيل التي تعيق تقدم المشاريع السكنية في قطاع السكن. على غرار رخصة المطابقة ورخص البناء.
وأضاف وزير السكن في كلمة له خلال لقاء حول المشاريع الاستثمارية العالقة، أنه تم إحصاء في بداية السنة 147 استثمار عالق بسبب رخص المطابقة ورخص البناء. مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أصّر خلال آخر تصريح له، أن سنة 2022 ستكون سنة صناعية بامتياز من خلال الانطلاق في جميع الاستثمارات العالقة.
وكشف وزير السكن، أنه منذ شهرين والقطاع يدرس في جميع الاستثمارات التي أنجزت وبها مشاكل وعراقيل حالت دون إتمام انجاز هذه المشاريع. مضيفا أنه كان في السابق 147 استثمار عالق، غير أنه حاليا لم يتبقى 58 استثمارا عالقا بسبب رخص التعمير.
وكشف وزير السكن، أن هنالك مرسوما سيتم طرحه. من شأنه تسوية جميع البنايات غير المطابقة لرخص البناء، بالإضافة كذلك إلى تسوية وضعية جميع البنايات التي أنجزت بحيازة رخص البناء.
مؤكدا أن هناك نسبة كبيرة من المشاريع والإستثمارات ستحصل على رخص المطابقة ورخص البناء، عن طريق هذا المرسوم التنفيذي الذي تمت دراسته على مستوى اجتماع الحكومة وسيتم إطلاقه قريبا.
وتحدث وزير السكن عن بعض المستثمرات التي أنجزت بدون رخص البناء، حيث أكد أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار قرارات استثنائية لعدم توقف هذه المشاريع خاصة وأنها منجزة.