مواصلة للتحقيقات الخاصة بأحداث الشغب ومحاولة اقتحام مركز الأمن الخارجي بحي سيدي سالم خلال شهر مارس المنصرم، تمكنت مصالح الأمن من توقيف متهم جديد في القضية، أين مثل المشتبه فيه أمام هيئة محكمة الحجار نهاية الأسبوع الماضي، أين صدر في حقه أمر إيداع السجن المؤقت قبل أن يتم محاكمته بتهمة المشاركة في الاعتداء على رجال الأمن ومحاولة اقتحام مركز الأمن.
وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات لدى فرقة الأمن بحي سيدي سالم، تفيد بوجود شخص مشتبه فيه في المشاركة في أعمال الشغب التي شهدها حي سيدي سالم شهر مارس الماضي مع وجود علاقة تربطه بالمتهم الرئيسي في القضية المتواجد في حالة فرار، لتقوم عناصر الشرطة بوضع خطة محكمة لمراقبة المشتبه فيه، ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر الفرقة أين تم سماع أقوال المشتبه فيه البالغ من العمر 32 سنة وفتح تحقيق معه، حيث كشفت التحريات الأولية وجود تواصل بين المشتبه فيه والمتّهم الرئيسي في أحداث الشغب والمتواجد إلى حد الساعة في حالة فرار، كما عثر رجال الشرطة خلال معاينة هاتفه المحمول على رسائل نصية قصيرة بينهما، كما تم استقبال كذلك مكالمات هاتفية عديدة من طرفه، ليتم إعداد ملف قضائي في حقه قدم بموجبه أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجار، أين تم السماع إلى أقواله التي أنكر من خلالها جل الوقائع المنسوبة إليه، موضحا أن سبب تواصله مع المتهم الرئيسي يكمن في إقراضه مبلغا ماليا له، وحاول استرجاع المبلغ المالي المدين به لا أكثر، ونفى المتهم التهم الموجهة له موضحا أنه لم يشارك في أعمال الشغب التي شهدها الحي أو محاولة الاعتداء على رجال الشرطة أو مركز الأمن، مؤكدا أنه لم يكن بمسرح الجريمة أثناء الحادثة وليس له أي علاقة بعصابة الأحياء التي نفذت العملية، للإشارة، فإن مصالح الأمن لا تزال تواصل التحقيق في قضية الاعتداء على مركز الأمن الحضري من أجل إيقاف جميع المشتبه فيهم في المشاركة في عملية الاعتداء والذين كانوا على علاقة بالمتهمين الرئيسيين والمتواجدين في حالة فرار لحد الساعة، كما قامت ذات المصالح خلال شهر جوان المنصرم بإيقاف مشتبه فيه في المشاركة في أعمال الشغب ويتعلق الأمر بالمسمى “ع.س” البالغ من العمر 28 سنة، وذلك بعد ورود اسمه خلال عملية التحقيق، أين تم إيداعه اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة في حقه وتقديمه أمام هيئة محكمة الحجار التي قضت بإدانته بالسجن النافذ لمدة 15 سنة.
وردة قانة