الظاهرة شهدت انتشارا واسعا مؤخرا بمختلف البلديات
وردة قانة
تشهد مختلف أحياء وبلديات ولاية عنابة ظاهرة جديدة يفرضها أصحاب محلات المواد الغذائية العامة على المواطنين، تتمثل في إجبار الزبائن على شراء مادة الحليب المدعم 3 أكياس بمبلغ 100 دج، في حين يبلغ سعر الكيس الواحد 25 دج فقط، حيث أكد المعنيون بأن التجار يحاولون في كل مرة إقناعهم بندرة هذه المادة وإيهامهم بأنه يتم بيعه لهم خصيصا وخلسة عن باقي الزبائن.
وذلك بعد انتهاج أصحاب المحلات، عملية البيع المشروط لأكياس الحليب، أين يجبر هؤلاء التجار زبائنهم الراغبين في شراء مادة الحليب المدعم لاقتناء منتجات أخرى، على غرار “الهريسة”، المعجنات، اللبن أو الشاربات، وذلك استغلالا للإقبال الكبير الذي تشهده مادة الحليب المدعم من قبل العائلات خاصة منهم ذوي الدخل المحدود، لينتقلوا بعد ذلك لبيع أكياس الحليب بشرط القبول بالسعر الذي يفرضونه والمتمثل في 3 أكياس بمبلغ 100 دج، ما اعتبره المواطنون تماديا وتجاوزا خطيرا من قبل التجار الذين أصبحوا يتلاعبون بالأسعار ويستغلون حاجة المواطنين وغياب أعوان المراقبة التابعين لمديرية التجارة لولاية عنابة عن الوضع، حيث أكدت رئيس المكتب الولائي لمنظمة حماية المستهلك بعنابة لـ”الصريح” بأنه تم استقبال العديد الشكاوى من قبل المواطنين ضد التجار الذين يمارسون البيع المشروط لحليب الأكياس وذلك منذ حوالي 3 سنوات، إلا أن ظاهرة بيع الأكياس بثمن غير قانوني شهدت انتشارا واسعا مؤخرا عبر مختلف البلديات، حيث أكدت رئيس المكتب الولائي APOCE أن أغلب الشكاوى التي تم تقيها من قبل المواطنين بخصوص بيع مادة الحليب بالسعر غير القانوني “3 أكياس مقابل 100 دج”، مقدمة من قبل سكان حي واد زياد التابع إداريا لبلدية واد العنب وكذا سكان أحياء بلديتي سيدي عمار والحجار، كما أضافت محدثتنا بأنه تم مراسلة مديرية التجارة بولاية عنابة بهذا الخصوص في انتظار الرد عليه، حيث اقترحت منظمة حماية المستهلك بزيادة هامش الربح برفع السعر قانونيا نظرا مجارات لمختلف المواد الغذائية التي تم رفع ثمنها قانونيا، كما أكدت على ضرورة تشكيل إتحاد يجمع تجار التجزئة والموزعين للتعبير عن انشغالاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجار والملينات التي تمارس عليهم البيع المشروط، من جهتهم طالب المواطنون مديرية التجارة بضرورة التدخل العاجل ومراقبة عملية التلاعب بالأسعار وإيجاد حل جاد وجذري لهذه الممارسات التي يكون ضحيتها المواطن البسيط وأصحاب الدخل المحدود.