في الحقيقة أنا لا أريد أن أقحم نفسي في صراعات قيادة الأفلان، ولكن إحقاقا للحق أقول أن ما قام به خصوم بعجي من محاولة حل الخلافات “بالدبزة” والتصعيد باستدعاء البلطجية وتوظيفهم واقتحام هيئة في وضح النهار، ومحاولة تغيير الواقع بالقوة، فهذا يسيء إلى أصحاب الفعل أكثر مما يسيء للأمين العام للأفلان أبو الفضل بعحي.
وفي الحقيقة، ربما يكون أنصار هذا الخيار على حق، ولكن هذا الحق على الأرجح أريد به باطل لعديد الاعتبارات، أولها أن الكثير من الوجوه التي انتفضت في وجه بعجي لا يمكن أن تعد وتعتبر عند المناضلين أو ما تبقى منهم في هذا الحزب وقواعده، أحسن من أبو الفضل بعحي، فالعديد منهم تدور حولهم شبهات الانتهازية وحتى ممارسات فساد، ومنهم من فشلوا في مهامهم وجلبوا سخط المناضلين والمواطنين، سواء في الهياكل النظامية للحزب أو في مختلف المجالس المحلية والوطنية، أين يسجل الاختفاء الباهت طيلة عهداتهم، والاكتفاء بتحقيق مصالح ضيقة هنا وهناك والاحتكاك بالسلطات المحلية والمركزية، كما يوجد من بين هؤلاء من صدر في حقهم قرار الإقصاء بسبب خذلانهم للتنظيم الذين ينتمون إليه أو ترشحهم في قوائم حرة وحزبية منافسة، واعتقد أن الإجراءات التأديبية المسلطة عليهم هي أقل إجراء يمكن أن يتخذه حزب من الأحزاب، وحركة من الحركات في حق الناشزين والمتمردين، ويظهر سوء نية هؤلاء في اختيار التوقيت الذي يكشف أهدافهم ونواياهم، وكان عليهم أن يؤجلوا صراعاتهم وخلافاتهم إلى ما بعد للاستحقاقات القادمة، فلكل مقام مقال، ولكل حادث حديث وبعجي في النهاية ليس أحسن من سابقيه سيقضي، كما قالت الزميلة ايناس نجلاوي ما شاء له أن يقضي من وقت ثم يرحل، ويصير نسيا منسيا، كغيره، ولكن في أطر نظامية يقررها المؤتمر، ويفصل فيها الصندوق، وهذا حال من يؤمن بالديمقراطية. .