خميسي غانم
يدور النقاش هذه الأيام بين مهنيي الإعلام والأكاديميين في الجزائر، حول مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي تم عرضه مؤخرا على مجلس الوزراء، وتقرر إحالته على البرلمان من أجل الإثراء، من قبل نواب الشعب في الغرفة السفلى، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتبقى انتظارات الأسرة الإعلامية في الجزائر كبيرة، وفي حالة ترقب لمخرجات هذا الإطار، والنقاش من قبل النواب في المجلس الشعبي الوطني، لما سيترتب عليه المصادقة على هذا القانون وانعكاساته على أهل المهنة، خاصة في الشق المتعلق بترقية الحريات التي كرسها الدستور الأخير، وممارساتها على أرض الواقع، خاصة أن إعادة النظر في قانون الإعلام ظل أحد الانشغالات الكبرى لوزارة الاتصال، وأحد الورشات التي راهن عليها الوزير بلحيمر من تقلده لمهام هذه الوزارة، حيث فتح المجال أمام عدد من المهنيين والعارفين بالقطاع لتقديم اقترحاتهم التي ستكون قوة ارتكاز في هذا القانون الجديد، الذي تراهن عليه الحكومة باعتباره أحد الآليات المساعدة على تطهير الساحة من الشوائب التي علقت بها طيلة سنوات طويلة، ميّزها تحكم بارونات تجارة الحديد ومقاولات البناء، ومهن أخرى غريبة عن هذا الجسم، وفي مفاصل هذا النشاط، الذي يتميز بحساسية وظيفته في صناعة الرأي، مما يجعل مبادرة إعادة النظر في القانون العضوي رقم 12 / 05 المؤرخ في 12 جانفي 2012 أكثر من ضرورة، ولو أن هذه المهمة لن تكون سهلة في قطاع سبق لوزير الاتصال عمار بلحيمر أن وصفه في إحدى تصريحاته “بأنه حقل مدمر وملغم يتطلب الوقت والمثابرة معا”.
وعليه، فإن القانون الجديد، جاء بالتأكيد، ليعيد المهنة لأصحابها، وتخليصها من العقليات القديمة، التي أسندت لها في وقت سابق، مهمة إدارة وتوجيه هذا القطاع، وشاءت الأقدار أن تقع هذه المسؤولية الصعبة والمعقدة على عاتق الوزير عمار بلحيمر، وهو كما يعرف لدى العام والخاص أحد أبناء هذه المهنة، وأكثر العارفين بخباياها والمطلع على ما يدور في أروقتها، مستفيدا في ذلك من تراكمات رصيده الصحفي والأكاديمي، وهو ما مكنه من امتلاك رؤية واضحة لحقيقة التحديات التي تواجه قطاع الإعلام ونشاطه في الجزائر، وإصراره في العديد من المناسبات، على أن يكون هذا المجال مسايرا للواقع الذي تعرفه الساحة الوطنية، وضرورة أن تكون هذه التحولات مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها وقد صرح بذلك في أكثر من مناسبة وفي العديد من المحطات.
وبالنظر إلى هذه الرؤى، فإن خطواته لقت وتلقى الكثير من الدعم سواء من أهل المهنة، أو من مواقع القرار التي وضعت فيه كامل الثقة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الإعلام وترقيته والرهان على أن تكون مهنة، بين أيادي الصحفيين المحترفين، مع تحديد صفة الصحفي المحترف، ببطاقة مهنية ذات مصداقية وتصدر عن أهل المهنة لعلاج الاختلالات التي سجلت سابقا، والتي مكن فيها بعض الدخلاء: سكريتيرات، عاملات نظافة وسائقين من شهادة عمل، أصبحوا معها بقدرة قادر صحفيين محترفين !!
وفي سياق الإصلاحات المرتقبة، ينتظر توجيه العناية إلى الصحافة الجوارية كفاعلة وذات مكانة لما لها من دور وقرب من انشغالات المواطنين، وإعادة النظر في عقلية التقليل من شأن العناوين ودعم الجادة منها، لأن الأمر لا يتعلق هنا بالأقدمية في الوجود بل بالمهنية والاحترافية والمصداقية، وتمكين وسائل الإعلام الحديثة من فرصتها، على أن تتولى تقييمها لجنة مختصة ممن يشهد لهم بالكفاءة والمهنية، تقوم بمتابعة مستمرة، وقد يكون ذلك أحد مقاييس الاستفادة من الإشهار العمومي، ما دامت بعض العناوين لا تربطها بالفعل الإعلامي إلا “شعرة” الإشهار، ويجب في السياق الاحتكام إلى المهنية وجدية وسائل الإعلام في التوظيف والوفاء بالالتزامات، وقد يجعل هذا تلك العناوين الدخيلة تختفي سريعا.
المؤكد أن رسالتنا هذه سيتلقفها الأستاذ والصحفي عمار بلحيمر، وهي صفات تجعلنا من الداعمين للمسار الذي اختاره ومن الحالمين والمؤمنين بواقع أفضل لهذا القطاع وبنتائج مبشرة للورشات التي تم فتحها.