بقلم: إبتسام بلبل
كشف وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، عن مشروع يهدف إلى تسيير المناصب المالية بطريقة رقمية ومتكاملة، مع رقمنة عملية تشخيص الأساتذة كفائضين.
وردًا على سؤال كتابي تحت رقم 8694 متعلق بما أطلق عليه “استمرار التلاعب في تصنيف الأساتذة وإعادة فتح مناصبهم لاحقًا رغم الرقمنة والحوكمة”، أكد الوزير، وفق وثيقة رسمية تحمل الرقم 13/3 مؤرخة في 17 نوفمبر الجاري، أن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يعد أداة أساسية في سير بعض العمليات المرتبطة بالمسار المهني للأساتذة، لاسيما الحركة التنقلية السنوية الخاصة بهم ونقلهم خارج إدارتهم المستخدمة، وهو ما يتطلب جمع بعض المعطيات لما لها من أهمية في إجراء المعالجة الآلية للعمليات، متمثلة أساسًا في عدد المناصب الشاغرة والأساتذة المشخصين كفائضين، مضيفًا أن دور هذا النظام يتمثل في توفير آليات جمع المعلومات فقط، دون التدخل في الجوانب المتعلقة بتسيير المناصب المالية وتشخيص الأساتذة كفائضين التي تضمنها مصالح مديريات التربية، وفي هذا السياق، أشار سعداوي إلى أن العنصر البشري يُعتبر أساسيًا في ضمان شفافية هذه العمليات وصحة المعلومات المحجوزة، غير أن احتمال وقوع الأخطاء يظل قائمًا نظرًا للطبيعة اليدوية لبعض الإجراءات، يضيف وزير التربية.
وشدد وزير التربية الوطنية وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها “الصريح” أن “ضمان نجاح هذا المشروع مرتبط بانخراط جميع الفاعلين المعنيين به نظرًا لارتباطه الوثيق بالتنظيم التربوي وتسيير مسارات الموظفين، مما يستوجب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح لضمان فعاليته وتحقيق أهدافه المرجوة”.
توجيه تلاميذ الثانوي
من جهة أخرى، وردًا على انشغال يتعلق بـ”غياب الشفافية في توجيه تلاميذ التعليم الثانوي بولاية المدية، ومعايير رفض الطعون رغم أهلية أصحابها”، أكد وزير القطاع وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها “الصريح” أن “عملية توجيه تلاميذ التعليم الثانوي تستمد مبادئها من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008، الذي يحدد شروط التوجيه ويضبط تطبيقها عن طريق التنظيم، ويتم التحضير لهذه العملية من خلال الإرشاد المدرسي الذي يُعتبر فعلًا تربويًا يهدف إلى مساعدة كل تلميذ طوال فترة تمدرسه ووفقًا لاستعداداته ورغباته وتطلعاته ومقتضيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، لتمكينه تدريجيًا من بناء مشروعه الشخصي والقيام باختياراته المدرسية والمهنية عن دراية حسب ما تنص عليه المادة 66 والمادة 68 من القانون”، مضيفًا أن “هذه العملية تأتي متممة ومكملة للعملية التربوية والتعليمية، وجزء لا يتجزأ منها، ويتم التوجيه المدرسي والمهني في المرحلتين التعليميتين المتوسط والثانوي، في نهاية مرحلة التعليم المتوسط، وفي بداية مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي (السنة الأولى ثانوي)، ويمر بمحطتين؛ الأولى بعد اجتياز التلاميذ شهادة التعليم المتوسط أي الانتقال من مرحلة التعليم المتوسط إلى مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، يوجه تلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى الجذوع المشتركة من السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي الذي يشمل جذعين مشتركين آداب وعلوم وتكنولوجيا، والمحطة الثانية عند الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يوجه التلاميذ إلى أحد الشعب المنبثقة من كل جذع مشترك، بحيث يتفرع الجذع المشترك آداب إلى شعبة آداب وفلسفة، شعبة لغات أجنبية باختياراتها الثلاث إسبانية؛ ألمانية وإيطالية، وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا إلى شعب رياضيات وتقني رياضي باختياراتها الأربعة؛ هندسة كهربائية، هندسة مدنية، هندسة ميكانيكية وهندسة الطرائق، بالإضافة إلى شعبة علوم تجريبية وشعبة تسيير واقتصاد، ولفت المصدر إلى أن “شعبة الفنون تشكل باختياراتها الأربعة الشعبة التي تستقطب التلاميذ من الجذعين المشتركين وتتفرع إلى الفنون التشكيلية، الموسيقى، المسرح والسينما السمعي البصري”.
وتأتي عملية التوجيه المسبق، يضيف الوزير سعداوي، وفق مراحل للتعرف على الرغبات الأولية للتلاميذ ودراسة درجة انسجام وتوافق نتائجهم مع اختياراتهم ومناقشة خلاصاتها بتنظيم مقابلات مع التلاميذ وأوليائهم قصد مساعدتهم على تدقيق اختياراتهم وتجاوز الصعوبات المرصودة، ويليها التوجيه النهائي، حيث يقوم أولياء التلاميذ بتأكيد ترتيب الأولوية في رغبات أبنائهم أو تعديلها في الآجال المحددة في المناشير التنظيمية لهذه العملية، ويستخرج مدير المؤسسة من خلال حسابه الخاص على الأرضية الرقمية محضرًا يتضمن مقترحات التوجيه ويقوم بالإشراف على مجالس أقسام نهاية السنة، بحيث يعرض مقترحات التوجيه في مجالس أقسام الفصل الثالث وتتخذ قرارات التوجيه في مجالس القبول والتوجيه بناءً على اقتراحات مجالس الأقسام، وتتمثل مهام مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي على الخصوص، يؤكد وزير التربية، في اتخاذ قرارات بناء على اقتراحات مجالس الأقسام وتتعلق بقبول وتوجيه تلاميذ الجذوع المشتركة في السنة الأولى إلى إحدى شعب السنة الثانية ثانوي؛ تحويل التلاميذ المقبولين والموجهين إلى ثانوية أخرى، في حالة عدم فتح الشعبة الموجه إليها التلاميذ، بالإضافة إلى توجيه التلاميذ غير المقبولين في السنة الثانية ثانوي إلى التعليم المهني؛ إعادة توجيه التلاميذ المعيدين في السنة الأولى ثانوي إلى جذع مشترك آخر وإعادة توجيه التلاميذ المعيدين في السنة الثانية ثانوي إلى شعبة أخرى.
وأضاف الوزير، وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها “الصريح”، أنه “يتم اطلاع التلاميذ وأوليائهم على قرارات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي عن طريق كشوف نقاط الفصل الثالث وجوبًا وبكل وسائل الإعلام والاتصال المتاحة، ويمكن للتلاميذ وأوليائهم الذين يرغبون في مراجعة توجيههم بما يتماشى وقدراتهم واستعداداتهم من تقديم طعون في قرارات مجلس القبول والتوجيه استنادًا إلى مبررات منها وقوع خطأ مادي في نقل العلامات.. حساب مجموعة التوجيه، مما يؤثر سلبًا على ترتيب التلميذ في مجموعات التوجيه”، إلى جانب توجيه تلميذ إلى جذع مشترك أو شعبة لم يحصل في إحدى مواد مجموعات التوجيه على المعدل، ليتم بعدها تبليغ كل الأولياء الذين قدموا طلبات إعادة التوجيه سواء المقبولة والمرفوضة منها، بوثيقة فردية يؤشرها مدير التربية تتضمن قرار اللجنة الولائية مع تحديد السبب في حالة الرفض، وفي السياق ذاته، أكد وزير القطاع أن كل العمليات المتعلقة بالتوجيه وبإعادة التوجيه تتم على مستوى المنصة الرقمية عبر الحساب الخاص لكل المتدخلين في هذه العملية، مدير المؤسسة التعليمية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، كل حسب اختصاصه.
أما فيما يخص إشراك مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في عملية التوجيه وإعادة التوجيه، نعلمكم سيدي النائب أن المستشار هو في قلب العملية، فهو يرافق التلاميذ ويحضر لعملية التوجيه بداية من السنة الثالثة متوسط، بحيث يقوم بتقديم الخدمات الإرشادية للتلاميذ من خلال الإعلام ومتابعة المسار الدراسي للتلاميذ، كما يتولى أمانة مجلس القبول والتوجيه، ويشرف على عملية إعادة التوجيه من خلال دراسة ملفات الطعن. ويقدم اقتراحات التوجيه، وعلى هذا الأساس، فإن عملية التوجيه وإعادة التوجيه مثلها مثل كل العمليات البيداغوجية تخضع لمعايير وآليات تضبط تسييرها لصالح التلميذ.