باشر، قاضي التحقيق، بمحكمة عزابة شرق سكيكدة، التحقيق في ملف 1100 سكن اجتماعي بمدينة القل والتي وزعت نهاية 2018، بعد الشكاوي العديدة التي رفعها المواطنون المقصيون من القائمة والذين أسقطت أسماؤهم من القائمة النهائية في أخر لحظة وفي الساعات الأخيرة من الإفراج عن القائمة.
التحقيقات انطلقت مع رئيس الدائرة السابق والمحول على دائرة فرجيوة بميلة، كونه المسؤول عن لجنة السكن وإعداد القائمة، كما شملت كل من رئيس البلدية السابق والحالي وأعضاء لجنة السكن.
التحقيقات كشفت تجاوزت وخروقات فاضحة ومفضوحة في إعداد القائمة السكنية، حيث تبين أن عدد كبير من المستفيدين من السكن الاجتماعي حصة 1100 سكن بدائرة القل لا تستوفي فيهم شروط الاستفادة المحددة في القانون، من بينهم عائلات يفوق دخلهم الشهري المبلغ المحدد قانوناً ب24 ألف دينار، وآخرون مغتربون، وأيضا من الذين أدرجت أسماءهم لا يقطنون في بلدية القل ودخلوها فقط قبل أيام من إعداد القائمة، كما أن من بين المستفيدين أشخاص مستفيدون في صيغ سكنية أخرى أو من قطع أراضي.
وتبين ذلك جلياً بعد عملية الترحيل، أين قام عدد كبير من المستفيدين بكراء شققهم وهذا دليل على أنهم ليسوا في حاجة لها كونهم يملكون مسكن أو مساكن في جهة أخرى، وتأكد ذلك بعد أن بينت التحقيقات أن عدد من المستفيدين لم يدخلوا هذه البيوت ولم يقوموا حتى بكرائها، بعد اظهرت عدادات الماء والتيار الكهربائي والغاز أنها بقيت في الصفر، ولم يستهلك صاحب الشقة فلس واحد لا من الماء ولا من التيار الكهربائي ولا من الغاز.
التحقيقات لاتزال متواصلة كون التهم الموجهة لهذه الأطراف حقيقية، ومن المنتظر أنها ستطيح بالكثير من الرؤوس التي عاثت فساداً ببلدية ودائرة القل لسنوات.
الإجراء نفسه، لايزال السكيكديون بعاصمة الولاية يطالبون به، وذلك بفتح تحقيق في السكنات الممنوحة خاصة بحي مسيون عهد الولاة السابقين المتواجدين بسجن الحراش.