منال.ب
أكدت، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أنها متفتحة على كل حوار جاد وفعال من أجل تغيير الوضع المزري الذي يعيشه العمال، وأنها تتفهم الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد على كافة المستويات، مشيرة إلى أنها “ستضع كل الملفات على طاولة الحوار لإيجاد الحلول الناجعة و الفعالة بعيدا عن التسويف.
وأوضحت النقابة أنها ” تنتظر تكريس قرارات الرئيس على أرض الواقع و في مدة زمنية مقبولة، كما أنها تلتزم بالاستمرار في الدفاع عن مطالب العمال المشروعة و بكل الطرق القانونية من أجل الحفاظ على الاستقرار وتلاحم المجتمع”.
وثمنت “قرار الرئيس تبون بالزيادة في النقطة الاستدلالية، في انتظار تجسيده على أرض الواقع، حيث تم التأكيد على أن تكون الزيادة في النقطة الاستدلالية بقيمة تحافظ على كرامة العمال وفق المعطيات الاقتصادية الحالية و الواقع المعاش”.
وأوضحت النقابة في بيان لها، تحوز” الصريح” على نسخة منه: “عقدت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية جلسة عمل مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بحضور مدراء مركزيين، حيث تناول اللقاء لائحة المطالب التي رفعتها السناباب خلال شهر سبتمبر الماضي، و التي طالبت من خلالها بضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال الجزائريين بالنظر إلى الزيادة الرهيبة في جل المواد الاستهلاكية”.
وأضافت النقابة، أن الوزير أكد على شرعية المطالب المرفوعة بحيث استجاب رئيس الجمهورية لتطلعات العمال على مستوى الوظيفة العمومية و قرر الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية و تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي.
وذكرت النقابة أنها “رافعت من أجل إعادة النظر في القانون الخاص بالأسلاك المشتركة والذين يشكلون 60 % من مجموع عمال الوظيفة العمومية وتحسين مسارهم المهني و كل النظم التعويضية الخاصة بهم، بعيدا عن أي تمييز زيادة على التكفل بالمتعاقدين في كل القطاعات والسواق و الحجاب والعمال المهنيين حيث شهدنا خلال السنوات الماضية تهميش لهذه الفئات”.
وأضافت النقابة ذاتها” أما في ما يتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد، فلقد التزمت “سناباب” بتقدم ملف يتعلق بآليات رفع العبء على هذا الأخير مع توفير تمويل قار ودائم وإعادة النظر في قانون التقاعد واستفادة العمال من التقاعد بعد 32 عمل فعلي”.
ونوهت النقابة ” بخصوص القوانين الاجتماعية والنقابية، طالبت سناباب بإعادة النظر في البعض منها و التي عفا عنها الزمن و على الخصوص المراسيم الخاصة بالخدمات الاجتماعية و حق ممارسة العمل النقابي، ووقف الضغوطات و التحرشات ضد المندوبين النقابيين مع تفعيل الحوار والتشاور على جميع المستويات طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية”.
في نفس السياق، تم المطالبة بإعادة النظر في قيمة المنح العائلية و منحة الزوج الماكث و ذالك برفع قيمة كل منهما، حيث أكد الوزير على أن الحكومة الجزائرية تعمل وفق توجيهات رئيس الجمهورية و هي تضع الآليات بتدرج للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري و هي بصدد إعداد ترسانة قانونية لمحاربة المضاربة من أجل استقرار الأسعار مع ضمان زيادة في الأجور تصون كرامة العمال.
كما التزم الوزير-حسب النقابة ذاتها- برفع كل الانشغالات و الاقتراحات للجهات المسئولة في أعلى هرم السلطة، كما أبدى استعداده لفتح كل الملفات التي تشرف عليها وزارته لمناقشة كل الاقتراحات و المبادرات، وأن الثلاثية القادمة ستفتح المجال لمناقشة كل الاختلالات المطروحة وأن “السناباب” ستكون طرفا فيها .
وفي الإطار نفسه، أكدت النقابة “أنه تم التأكيد على ضرورة أن يشمل تخفيض الضريبة كل الفئات وتكون تصاعدية وفق مستوى الأجور مع مواكبة هذه الزيادة في الجور بإجراءات مرافقة مثل محاربة الاحتكار والفساد وتشديد الرقابة على الأسعار والعمل على استقرار قيمة العملة الوطنية و نسبة التضخم السنوية “.