منال.ب
أطلق القرض الشعبي الجزائري خدمة اقتناء سكنات “حلال” بالتقسيط المريح، وحدد البنك كيفية وشروط الاستفادة من التمويل الإسلامي لشراء مسكن بصيغة المرابحة العقارية.
ويختار الزبون ما يريد ثم يقوم البنك بشرائه وإعادة بيعه له بهامش فائدة متفق عليه، ويبقى حق الشراء مكفولا لكل الأشخاص الحائزين على الجنسية الجزائرية، والذين تقل أعمارهم عن 70 عاما ولهم دخل ثابت ومنتظم(أزيد أو يساوي 40 ألف دينار جزائري) ولا يتجاوز قسط التسديد نسبة الـ 30 بالمئة من الأجرة الشهرية.
وبخصوص إجراءات القبول أو الرفض، أكد البنك على السرعة في معالجة الطلبات، وحدد فترة 8 أيام كأقصى حد، ليختار بعدها الزبون العقار الذي يريده ثم يتفق مع البنك على هامش الربح، وطريقة سداد الأقساط الشهرية التي قد تمتد لـ 30 عاما، وتكون سارية المفعول ابتداء من تاريخ تعبئة التمويل على أن يكون دفع آخر قسط عند بلوغ سن الـ 70 عاما.
ويصل سقف التمويل إلى 90 ٪ من قيمة العقار، ففي حال اقتناء مسكن بمليار سنتيم مثلا يدفع الزبون 100 مليون سنتيم ويتكفل الصندوق بتسديد 900 مليون سنتيم، ويتم السداد خلال 30 سنة بمعدل 30 ألف دينار شهريا.
وفي السياق، قال رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الوطني سفيان موزاري، في تصريح رصدته “الصريح” أن الصيرفة الإسلامية حققت في إطار تنويع المنتجات البنكية وإطلاق منتوجات مصرفية تمويلية وهي مطابقة للإسلام 49 مليار دج لدى البنوك العمومية ووصلت إلى 60 مليارا.
وأشار أن البنوك أطلقت عدة منتجات على غرار مرابحة عقار وهو اقتناء عقار بالصيغة الإسلامية، كما أن البنوك جاهزة لاقتناء السيارات عن طريق المرابحة في انتظار توفر المنتوج، مشيرا إلى أن هذه القروض مخصصة “حصريا” للسيارات المصنعة في الجزائر.
كما أضاف أن أغلب المواطنين يجهلون آليات استخدام المنتجات التي تطلقها البنوك خاصة عندما تكون جديدة، مؤكدا أن هذه المنتجات والعروض هي تجارية يقتنيها البنك ويعيد بيعها للزبائن، كما أنها خالية من الربا والشبهات التجارية بشهادة العلماء لهيئة الرقابة الشرعية ومجالس الفتوى.
وعن كيفية وشروط تمويل هذه المنتجات، كشف أنه تم خلال الأشهر الفارطة، إطلاق أرضية رقمية بالتعاون مع متعامل خاص لتمكين المواطنين من اقتناء التجهيزات، حيث يتم الولوج إلى هذه الأرضية واختيار التجهيزات، ويقوم البنك بتتبع طلب الزبون ودراسة ملفه ليقوم باقتناء التجهيزات على مستوى البنك، وإعادة بيعه للمواطن ويتم أخذ هامش ربح.
وأكد في ذات السياق أن صيغة التمويل تكون بصفة شرعية وتسديد مبلغ التجهيزات سيكون إلى غاية 3 سنوات، وأضاف موزاري أنه سيتم تطبيق نفس الصيغة في اقتناء العقار، وتصل التغطية إلى 90 بالمائة، ومن شروط منح العقار أن يكون طالب القرض مستقرا في العمل، وتسديد المبلغ إلى غاية 40 سنة، وأكد ذات المتحدث أن كل ما يتعلق بالصيرفة الإسلامية من خلال حسابات الإدخار وحسابات بنكية يكون دون مقابل ويتم اقتراحه لاستقطاب المواطنين والزبائن كما أن هناك ضمانات لحماية حقوق الزبائن.
هذا وأعلنت أغلب البنوك الوطنية عن الشروع قريبا في توقيع اتفاقيات من أجل منح قروض حلال لاقتناء عدة منتجات على غرار السيارات والدراجات النارية وحتى العقار.
وقال لزهر لطرش رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، أن البنوك ستوفر كل منتجاتها لكل شرائح المجتمع على غرار الأطباء والأساتذة والحرفيين وحتى الصحفيين. تكون على الصيغة التقليدية أو الإسلامية لاقتناء خدمات مصنوعة محليا، وفي سياق ذي صلة، قالت خثير حدة مسؤولة التسويق ببنك البركة، أن البنك يعمل حاليا على توقيع عدة اتفاقيات من أجل اقتناء المنتجات بأشعار تفضيلية، مشيرة إلى أن القروض الحلال تشمل العديد من المنتجات والأولوية للتصنيع المحلي.