يسيطر عدد من المنحرفين على أرصفة أحياء عاصمة ولاية عنابة في الآونة الأخيرة، محتلين الأزقة الضيقة والشوارع، فارضين غرامة أو ضريبة أو كما كانت تسمى قديما بالفدية عن كل سيارة تركن في الأرصفة العمومية، معلنين بذلك عودة “مافيا الباركينغ”.
هي تلك الفئة التي بسطت هيمنتها على مساحات واسعة ببلدية عنابة خاصة على الشريط الساحلي، وتغولت مع منذ بداية موسم الاصطياف، قبل غلق الشواطئ بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، وكان لهؤلاء دور كبير في استياء المصطافين ونفورهم من ركن سياراتهم بالأرصفة الفرعية بشوارع مدينة عنابة تفاديا للاصطدام بهؤلاء المنحرفين الذين ينشطون بصفة غير شرعية ويستفزون أصحاب السيارات .
يأتي هذا، في وقت تؤكد السلطات مع بداية كل موسم اصطياف على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة الظواهر المسيئة لهيبة عاصمة الولاية بداية بالتجارة الفوضوية وصولا إلى مافيا “الباركينغ” غير الشرعي المنتشرة بين الأرصفة، وإسداء تعليمات من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمرت فيها رؤساء البلديات ومصالح الأمن بالتصدي لهذه الظواهر وتطهير المدن والأحياء الكبرى منها، من خلال عدة إجراءات من شأنها إيجاد حل يعيد للتمدين قيمته من جهة، والأمن للمواطن بتحريره من تهديد أصحاب هذه الفئة من جهة أخرى، هذا وأصبح هذا العمل غير الشرعي “الباركينغ” ظاهرة بعدما أختارها معظم الشباب البطال والعاطل عن العمل، المنحرفين منهم لأن القيام بتهديد المواطنين بفرض تسديد من 50 دج إلى 200 دج، لن يقوم بممارسته إلا متمرسو الإجرام، الذين كثيرا ما يختارون الأرصفة التي لا تبعد أمتارا عن منازلهم، حتى يتسنى لهم تهديد المواطنين والاستلاء على مختلف المساحات، والفضاءات الشاغرة وحتى على أرصفة الطرقات وأمام المطاعم والمراكز التجارية، بالإضافة إلى الشواطئ والحدائق وغيرها من المرافق السياحية.
ووصل الأمر بممتهني هذا النشاط إلى وضعهم لشروط صارمة تلزم المواطنين أصحاب السيارات الامتثال لها، وأي إخلال بها يعني وابلا من الشتائم، وقد يصل الأمر إلى الاعتداء والضرب أو تحطيم زجاج المركبة وإتلاف السيارة، كما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى استعمال أسلحة بيضاء قد تودي بحياة أصحاب السيارات إلى الموت، حيث يشتكي المواطنون من ظاهرة الحظائر العشوائية والأسعار المرتفعة التي يفرضها أصحاب الباركينغ، وفي العديد من الحالات تعرضت سياراتهم للكسر من قبل أصحاب الهراوات والسبب يعود إلى رفضهم دفع تكاليف الباركينغ لأنه غير قانوني، حيث دخلوا في مناوشات كلامية معهم كانت نهايتها تحطيم سيارتهم والفرار إلى وجهة مجهولة من قبل أفراد جلهم مراهقين ومنحرفين، يحدث كل هذا رغم تطمينات السلطات المحلية بأنه لا وجود لما يسمى الباركينغ في الطرقات وفي جميع أماكن التوقف، حيت تمارس بصفة غير قانونية.
لمين. م