أم دوادي الفهد
ناشد قاطنو الأكواخ القصديرية بحي رمل طراد الواقع على ضفاف الواد ببلدية البسباس ولاية الطارف السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي مزيان محمد من أجل التدخل وانتشالهم من الخطر المحدق بهم خاصة عند فيضان الواد .
“الصريح” زارت الحي ووقفت على حجم المعاناة التي يعيشها سكان هذا الحي القصديري منذ أواخر التسعينات والذي يبلغ عددهم 15 عائلة، فهم يعيشون ظروفا مزرية والخطر محدق بهم خاصة في فصل الشتاء وعند سقوط الأمطار بسبب فيضان الواد وكذلك أشجار الكاليتوس العالية مع هبوب الرياح، معاناة السكان لم تتوقف عند هذا بل الخطر الأكبر هو خيوط كوابل الكهرباء الممتدة على طول الحي والتي تم توصيلها بطرق عشوائية من السكنات المجاورة، إضافة إلى ذلك الخنادق المنتشرة هنا وهناك للصرف الصحي و التسربات التي تتدفق منها مشكلة مجرى يصب في الواد، هذا الأخير الممتلئ بالنفايات والقمامة تحول إلى مفرغة عشوائية بها كل أنواع الحشرات والجرذان التي هاجمت الأطفال في العديد من الأحيان، حسب تصريح أحد السكان مؤكدا أن هذا الواد لم يعرف أي عملية جهر منذ سنوات عديدة رغم المناشدات الكثيرة التي رفعوها إلى المصالح المعنية إلا أنه لا حياة لمن تنادي، ضف إلى ذلك غياب الإنارة والظلام الدامس جعل من الحي وكر للمنحرفين، أما عن الماء الشروب السكان يتزودون عن طريق الصهاريج المتنقلة الذين يرفضون الدخول للحي بسبب اهتراء الطرق إلا في بعض الأحيان، وفي سياق متصل كشفت السيدة (م) التي تقطن بإحدى الأكواخ لـ”الصريح ” أنها بسبب الحشرات والأوبئة وكذا الوضعية المزرية التي تعيش فيها رفقة ابنتها المطلقة أصيبت بمرض أدى إلى بتر أصابع قدميها، مضيفة إلى ذلك أن العديد من الأطفال أصيبوا بالأمراض المزمنة.
قاطنو الحي القصديري يرسلون نداء استغاثة إلى والي الطارف مزيان محمد من أجل التدخل وانتشالهم من الوضعية المزرية ومنحهم سكنات اجتماعية لأن اغلبهم من ذوي الدخل الضعيف وكذلك المطلقات إذ لديهم وصل لملفات أودعوها من 2009 / 2014 / 2016 رغم أنهم قاموا بتجديد ملفاتهم كل مرة لكن دون جدوى .
هذا الحي القصديري المحاذي للواد يعد من أقدم الأحياء الشعبية ببلدية البسباس يفتقر لأدنى شروط العيش الكريم ، مطلبهم الوحيد الترحيل إلى سكنات جديدة تحفظ كرامتهم وتأوي أبناءهم الذين نشأوا في ظروف مزرية، وفي اتصالنا بنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البسباس صابر بوسنة صرح أن بحي رمل طراد تمت برمجة مشروعين للغاز الطبيعي والإنارة العمومية وهما على مستوى المصالح المعنية، وبخصوص قاطني الأكواخ القصديرية المقدر عددهم بـ15 عائلة فإن دراسة الملفات تتم عن طريق لجنة يترأسها رئيس الدائرة .