تقول القاعدة أنه كلما ازداد الغموض وسجل نقصا في المعلومات حول الأخبار والمعلومات حلت الإشاعة، وفي اعتقادي فإن الصحافة وحتى لا تقع في هذه الورطة عليها أن تجاهد وتكابد للوصول إلى مصدر المعلومة، وهي واحدة من حقوق الصحفي المهني والمحترف، وفي الإطار سبق لوزير الاتصال أن شدد على أهمية الاتصال المؤسساتي باعتباره “همزة وصل بين الصحفيين والإدارة بغية تمكين الصحفي من الوصول إلى المعلومة بما يضمن حق المواطن في الحصول على معلومة مؤكدة وموثوقة”، وشخصيا أشاطر الوزير الرأي وأوافقه في كل ما ذهب إليه في هذه النقطة، ولهذا فقد وجهت الصحفية محررة المقال بصفتي مديرا للتحرير بعد أن تحصلت على ملف موثق بخصوص شبهات واختلالات في التوظيف على مستوى المؤسسة المينائية بعنابة إلى عدم الاكتفاء بالاستماع للطرف الواحد في هذا الملف وهو الشاكي والمتضرر حتى ولو يكون مسلحا بالأدلة والبراهين ومتحملا لمسؤولية تصريحاته وشددت في هذا المقال على ضرورة الاستماع إلى إدارة الميناء وتمكينها من حقها في الرد والتوضيح ورفع كل لبس يحتمله الملف مع عدم التستر لأنه جريمة وتمكين المواطن من حقه في الإعلام، غير أن الصحفية باءت كل جهودها في التواصل مع إدارة الميناء بمن فيها المدير العام بالفشل وعدم الرد والصمت المطبق، فمتى يدرك القائمون عندنا دور الإعلام المؤسساتي ومساهمته وأهميته في إيصال المعلومة الصحيحة ومحاربة الإشاعة والمغالطات لتعزيز الثقة مع المواطن؟ وهي غاية تسعى لتحقيقها مختلف مؤسسات الدولة وتسعى جاهدة لتصبح واقعا معاشا على الأرض.