وردة قانة
عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية ضد الأشخاص والأموال وجناية السرقة بظروف التعدد والليل والكسر واستحضار مركبة واستعمال مفاتيح مصطنعة، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة وجناية إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، وجنحة عدم التبليغ عن جناية، وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد الاسم في صحيفة السوابق القضائية.
حيث سلطت عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من “ر.م”، “ت.ن”، “س.ج” و”ق.ع.ع”، فيما تمت إدانة كل من “ب.ع.غ”، “ح.أ”، “ق.ح”، “ر.م.أ”، “ح.و”، “ت.ك”، “ح.ز”، “س.م”، “ج.ع” و”ش.ع.ع” بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، فيما تمت إدانة المتهم “ب.ب” بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، بينما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة السجن النافذ لـ20 سنة.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 10 جانفي 2023 في حدود الساعة الثالثة وعشرون دقيقة صباحا، أين تلقى عناصر الدرك الوطني بالفرقة الإقليمية بالحجار، اتصالا هاتفيا من طرف عون أمن تابع لشركة تسيير بالمنطقة الصناعية مفاده تعرض مستودع شركة “سيفار ديستريبوش” للسرقة، ليتم مباشرة التحقيقات بالتنقل لعين المكان وسماع الحارس “ح.م” الذي صرح بمشاهدته لأربعة ملثمين قاموا بالدخول للمستودع وسرقة خزانة مصفحة خاصة بالأموال، والتي تم نقلها على متن مركبة نقل البضائع التابعة للشركة، وبعد البحث تم العثور على هذه الأخيرة على بعد حوالي 2.5 كلم من مكان السرقة، ولدى سماع صاحب المستودع المسمى “ب.ي” صرح أن المبلغ المالي الموجود داخل الخزنة الحديدية محل السرقة قدره 586 مليون سنتيم.
وتكثيفا للتحريات تم الوصول لمعلومات تفيد باشتباه المسمى “س.م” في عملية السرقة، وبعد تفتيش منزله كانت النتائج سلبية في حين أنكر المشتبه فيه جميع الوقائع المنسوبة إليه، ليتم التنسيق مع مختلف الوحدات التي عاينت قضايا مماثلة حيث تبين أن جميع الجرائم المرتكبة تتم بنفس الطريقة وباستعمال نفس الأساليب، وأن العصابة مختصة في سرقة الشركات الاقتصادية وتركز على الخزائن الفولاذية وبالمبالغ المالية المتواجدة فيها، بطريقة جد محترفة معتمدين على قطع التيار الكهربائي على الشركات وحجز الحراس ووضعهم في مراكز المراقبة الخاصة بالشركات وتعيين حراس لمراقبتهم إلى غاية تنفيذ العملية، بالإضافة لاستعمالهم في أغلب العمليات لأقنعة تمويه وقفازات مع أخذ أجهزة تسجيل الكاميرات بغرض طمس آثار الجريمة.
وللوصول إلى هوية أفراد العصابة تم جمع المعلومات حول الأشخاص المتورطين في قضايا مماثلة، وهم محل أحكام قضائية أو متابعات أو مبحوث عنهم في قضايا ذات صلة، أين تم وضع خطة عمل اعتمادا على عنصر الإعلام والتحري.
وبتاريخ 10 فيفري 2023 تم توقيف مركبة من نوع “رونج روفر” يقودها المسمى “ح.و” رفقة كل من “س.م” و”ب.ع.غ”، “ه.أ” هذا الأخير الذي كان ينتحل هوية مزورة خاصة بالمدعو “ب.ع” .
وتم التأكد من هويته حيث تبين أنه محل فرار للاشتباه فيه في قضية السطو المسلح محل التحقيق من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، واستغلالا لهواتف المشتبه فيه تم التعرف على معظم عناصر الشبكة وامتداداتها والتي كانت تستعين بالمشتبه فيه “ب.ا” لإخفاء العائدات الإجرامية.
وبمواصلة للتحري تم توضيح طريقة عمل الشبكة التي يترأسها المسمى “ر.م” وشريكه “ت.ن”، في حين يقوم “ح.و” بقيادة وتنفيذ العمليات الميدانية بمساعدة باقي أفراد العصابة ويتم اقتسام الأدوار، فيما يقوم المسمى “ب.ع” بفتح الخزائن الفولاذية بحكم خبرته في مجال التلحيم، و”ه.أ” بالاقتحام وتوقيف الأشخاص كونه متمكن في تقنيات التوقيف بحكم عمله السابق في سلك الأمن، بالإضافة للبنية الجسدية التي يتمتع بها.
فيما يتم تكليف “س.م” بجمع المعلومات حول المؤسسات والشركات المراد سرقتها مسبقا قبل التنفيذ، ويشارك أيضا في العملية الميدانية “ح.ز” و”ق.ح” المكلفين بالاقتحام وتوقيف وتكبيل الحراس واقتيادهم إلى مراكز المراقبة الخاصة بالشركات ومراقبتهم إلى غاية انتهاء العملية، فيما تتمثل مهمة “س.ج” في استحضار وسائل التنقل كونه يمتلك سيارة من نوع “رونو كومبيس” وتم استعمالها في أغلب السرقات، أما “ت.ك” والمسمى “ر.م” فمهمتهما تنفيذ عمليات السرقة وحمل الخزائن الفولاذية.
كما توصلت تحريات المحققين إلى أن أفراد الشبكة ينشطون على المستوى الوطني، وذلك حسب المعلومات المتوصل إليها من طرف الشهود ومقاطع الفيديو المتحصل عليها من طرف مصالح الأمن الأخرى التي سبق لها وأن فتحت تحقيقات مماثلة.
حيث سرقت العصابة على 586 مليون من الشركة “سيفار ديستريبوش”، وسرقة خزنة حديدية بجسر بوشي شركة “سيفار” للمواد الغذائية بها 600 مليون، إضافة إلى سرقة مليار و800 مليون من محطة بنزين طريق مطار عنابة، 52 مليون من معصرة زيت، 15 مليون من شركة أخرى ووثائق وبطاقات بنكية، ومبلغ 700 جنيه إسترليني من شركة “بيتا ستيل” لبيع مواد الحديد، إضافة إلى سرقة 600 مليون من مستودع في المنطقة الصناعية الجسر المغلق بالحجار.
كما يشتبه في سرقتهم لـ7 ملايير سنتيم من منزل أحد إطارات الجيش بولاية الجزائر، باستعمال بدلات خاصة بالدرك الوطني وكلاشينكوف ومسدسين بحوزة أحد أفراد العصابة.