وليد.ف
أكد النائب والنقابي السابق، مسعود عمراوي، أن التقاعد النسبي ودون شرط السن أصبح أكثر من ضرورة، وهذا للقضاء على مشكل المتعاقدين من ذوي نشاط الإدماج الاجتماعي، في ظل عدم وفرة المناصب الشاغرة، مبرزا أن العملية بحاجة لترشيد النفقات وبقرار سياسي للعودة للتقاعد النسبي ودون شرط السن.
وأوضح عمراوي عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أن تحقيق مطلب التقاعد النسبي ودون شرط السن أصبح أكثر من ضرورة، بل وأمرا واقعا ، فهو يخدم الموظف الذي يرغب في التقاعد لظروفه الخاصة.
كما يقضي على مشكل المتعاقدين من ذوي نشاط الإدماج الاجتماعي، خاصة وأن رئيس الجمهورية قرر إدماج جميع حاملي الشهادات بناء على المرسوم التنفيذي رقم 336/19 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات ، وعلى ثلاث دفعات.
هذا الإدماج الذي طال أمده ويستحيل تجسيده ما لم يلغى قانون التقاعد 16/15 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القانون رقم 12-83 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.
وأضاف النقابي السابق أن تعداد المتعاقدين كبير والمناصب الشاغرة غير متوفرة بالقدر الكافي لأن التعليمة تؤكد إدماجهم على المناصب الشاغرة مما يعد الأمر مستحيل التطبيق ، وكمثال فقط فإحدى مديريات التربية لها أربعة آلاف متعاقد في حين عدد المناصب الشاغرة للإدماج 190 منصبا شاغرا فقط .
كما أشار النائب السابق أنه لو يعتمد التقاعد النسبي أي العودة للتقاعد 50 سنة سيكون عدد العمال الذين لهم الحق في التقاعد هو 335898 وهذا عدد معتبر يحل مشكل المتعاقدين نهائيا من خلال إدماج حملة الشهادات ليوفر لهم مناصب عمل دائمة وقارة، ويحقق رغبة العمال الذين تجاوز عمرهم 50 سنة ويرغبون في التقاعد النسبي.
وإن اعتمد التقاعد على أساس 55 سنة سيتم توفير 105732 وهو عدد غير كاف ولا يحل مشكل عمليات الإدماج خاصة وأن قرارا من رئيس الجمهورية يقضي بإدماجهم على ثلاث دفعات ، فلا حل إذن إلا بإلغاء قانون التقاعد الحالي وإقرار التقاعد النسبي ودون شرط السن باعتباره مكسبا يجب استرجاعه.
وأبرز عمراوي أنخ بالرغم من أن وزير العمل يوسف شرفة، أكد استحالة الرجوع في الوقت الحالي إلى العمل بنظام التقاعد النسبي ودون شرط السن بالنظر لتدهور التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، فمن الطبيعي أن يختل توازن صندوق التقاعد خاصة وأن 7 وزارات كاملة لا تسدد اشتراكات موظفيها لصندوق الضمان الاجتماعي ومنه لصندوق التقاعد.
وهذا ما أقره مجلس المحاسبة دون تحرك وزارة العمل ولسنوات وسنوات، فالعملية بحاجة لترشيد النفقات وبقرار سياسي للعودة للتقاعد النسبي ودون شرط السن.