خرج، أمس، المقصون من حصة 175 سكنًا عموميًا إيجاريًا ببلدية برحال بولاية عنابة، في وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية عنابة، رافعين شعارات تؤكد على أنه تم إقصاؤهم من الحصة السكنية دون وجه حق، مطالبين السلطات الولائية بالتدخل العاجل لإنصافهم.
وقد ندد المحتجون بتعرضهم للتهميش و”الحقرة” من قبل السلطات المحلية، مؤكدين أنه تم إسقاطهم من قائمة المستفيدين دون سبب مقنع. كما طالب المقصون بمقابلة الأمين العام المكلّف بتسيير شؤون ولاية عنابة، من أجل إيصال انشغالهم والتأكيد على أحقيتهم في الحصول على سكن لائق يحفظ كرامتهم وكرامة أبنائهم، ومناقشة الحلول الممكنة لتحقيق مطلبهم، وذلك نظرًا للظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشونها في ظل أزمة السكن الخانقة.
وأعرب المحتجون عن استيائهم قائلين إنهم كانوا ينتظرون الإفراج عن قائمة 175 سكنًا بفارغ الصبر، إلا أنهم تفاجؤوا بعدم وجود أسمائهم ضمنها رغم أن ملفاتهم تستوفي جميع الشروط اللازمة. وأضافوا أنهم قدّموا طعونًا على مستوى دائرة برحال للتأكيد على أحقيتهم في السكن الاجتماعي، على حد تعبيرهم.
علماً أن ديوان الترقية والتسيير العقاري كان قد باشر عملية تسوية الوضعية المالية والإدارية وتسليم المفاتيح للمستفيدين من الحصة خلال مطلع شهر أكتوبر الجاري.
كما طالب المقصون من حصة 175 سكنًا، خلال وقفتهم الاحتجاجية، بضرورة التدخل العاجل للسلطات الولائية، وعلى رأسها الأمين العام المكلف بتسيير شؤون ولاية عنابة ومديرية السكن، من أجل الحد من معاناتهم التي طالت لعدة سنوات، ورفع العبء عن العائلات التي تعيش أزمة حقيقية، خاصة خلال فصل الشتاء، أين تغرق مياه الأمطار سكناتهم الهشة. وأشار المعنيون إلى ضرورة تخصيص حصة سكنية إضافية للبلدية التي فاق عدد طلبات السكن بها الحصة الممنوحة سابقًا.
من جهة أخرى، نظم، صبيحة أمس، العشرات من سكان حي المسطحات 157 مسكنًا بالكاليتوسة التابعة لبلدية برحال، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية عنابة، طالبوا من خلالها السلطات الولائية بالتدخل العاجل لتسوية الوضعية القانونية لسكناتهم التي يعود تاريخ الاستفادة منها إلى سنة 1996، والتي بقيت عالقة رغم مرور ما يقارب ثلاثة عقود على توزيعها.
وأوضح المحتجون في حديثهم لـ”الصريح” أن المشكل الرئيسي يتمثل في عدم إجراء المداولات داخل المجلس الشعبي البلدي لبرحال منذ سنة 2016، ما عطّل بشكل مباشر مسار التسوية الإدارية والقانونية، رغم الوعود المتكررة التي تلقوها من الجهات المعنية.
وأكدوا أن السلطات المحلية سبق أن وعدتهم بأن التسوية ستتم بمجرد استكمال الوعاء العقاري الخاص بالحي، إلا أن هذا الإجراء لم يُستكمل بعد، ما جعل الملف يراوح مكانه دون تقدم يُذكر إلى حد كتابة هذه الأسطر.
وأشار سكان الحي إلى أن سكناتهم مجهزة بكامل الشبكات الحيوية من ماء وكهرباء وغاز طبيعي وصرف صحي، إضافة إلى الطرق المعبدة، مما يجعلها — حسبهم — مؤهلة تمامًا للتسوية القانونية، خاصة وأنهم يقطنون بها منذ نحو ثلاثين سنة، في ظروف مريحة من حيث التهيئة، لكنها غير مستقرة قانونيًا بسبب غياب عقود الملكية.
وقال سكان الحي إنهم يعيشون منذ سنوات طويلة حالة من الترقب والانتظار، مضيفين: «نحن لا نطالب بسكن جديد أو امتيازات إضافية، بل نطالب فقط بتسوية وضعية سكناتنا التي اقتنيناها بطريقة قانونية منذ سنة 1996، ولا نزال ننتظر الوعود التي لم تُنفذ إلى اليوم».
وأوضح السكان أن جمعية الحي قامت بمراسلة كل من الوكالة العقارية لولاية عنابة ومصالح أملاك الدولة، كما شاركت في عدة اجتماعات خلال شهري أفريل وجوان من سنة 2025 بحضور ممثلين عن مختلف المصالح التقنية، غير أن تلك اللقاءات لم تثمر عن قرارات عملية لإنهاء هذا الملف الذي طال أمده.
ويقول السكان إن تأخر التسوية القانونية حرمهم من الاستفادة من العديد من الحقوق والخدمات، كالتنازل الرسمي عن السكن أو إجراء معاملات قانونية كالتوريث أو البيع، فضلًا عن الصعوبات التي تواجههم في بعض الإجراءات الإدارية، مؤكدين أن الوضع الحالي لا يعكس المجهودات التي بُذلت في تهيئة الحي وتوصيله بجميع الشبكات الحيوية.
كما طالب سكان حي المسطحات بالكاليتوسة من والي الولاية بالتدخل العاجل لإعادة بعث هذا الملف، وتشكيل لجنة ولائية مشتركة تضم ممثلين عن الولاية والوكالة العقارية وأملاك الدولة وكذا بلدية برحال، لإيجاد حل نهائي ينهي معاناة 157 عائلة تنتظر قرابة ثلاثين عامًا للحصول على وثائق الملكية الخاصة بسكناتها.
وأكد المحتجون في ختام وقفتهم أن تحركهم جاء بعد نفاد صبرهم من الوعود المتكررة والتأجيل المستمر، مشددين على تمسكهم بحقهم المشروع في التسوية القانونية بطريقة سلمية وحضارية.
وردة قانة / خولة مجاني