إبتسام بلبل
قال الأمين العام للمركزية النقابية سليم لباشطة أن السلطات العليا للبلاد لم ترفض ولم تغلق باب الحوار بشأن تعديل قانون التقاعد وخصوصا قضية الإحالة بعد 32 سنة خدمة.
وقال لعباطشة حسب مصادر بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه من خلال لقاءاته بمختلف المسؤولين بمن فيهم رئيس الجمهورية، فقد أبدوا الاستعداد لفتح ملف التقاعد للحوار والتعديل، خصوصا ما تعلق بمنح التقاعد للعمال الذين أكملوا 32 سنة خدمة.
وقد أعدت المركزية النقابية ملفا كاملا بشأن تعديل التقاعد سيقدم خلال الدخول الاجتماعي المقبل في ظل وجود برلمان جديد سيتولى مناقشة التعديلات المحتملة على هذا القانون.
وحسب ذات المصدر فإن الحكومات السابقة تسرعت في تعديل القانون دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العامل الذي لم يشرك في عملية التعديل.
وأوضح أن من يكمل 32 سنة خدمة يكون قد حقق 80 بالمائة من تقاعده، وتساءل عندما يواصل العامل عمله فوق 32 سنة، كيف يتم تعويضه بشأن تلك السنوات وهل يتم تعويضه عنها بنسبة مائة بالمائة أم لا، مشددا على ضرورة إعادة العمل بالتقاعد بعد إتمام 32 سنة خدمة، وهو الشق الذي حاز حصة الأسد من مشروع التعديل الذي سيقدم للسلطات العليا للبلاد مع الدخول الاجتماعي المقبل.
وتشهد المنصات الاجتماعية منذ أشهر حملة من أجل تعديل قانون التقاعد وخصوصا ما تعلق بـالاستفادة منه بعد إتمام 32 سنة خدمة، في حين تتحجج السلطات بأن التوازنات المالية لصندوق التقاعد لا تسمح بتعديل القانون.