مديرية التجارة تضبط برنامجا لضمان استقرار السوق
أميرة سكيكدي
سطرت مديرية التجارة وترقية الصادرات بعنابة برنامجها لشهر رمضان المقبل من أجل ضمان تموين السوق بمختلف المواد الاستهلاكية وتفادي أي تذبذب في التموين بمختلف المنتوجات خلال هذا الشهر.
وفي الصدد، أكد محمد صالح ماضي رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية في اتصال هاتفي مع “الصريح”، أنه سيتم فتح 12 سوقا رمضانية ما بين أسواق رحمة وفضاءات تجارية موزعة على كامل التراب الولائي، من أجل ضمان توفير كافة المواد الاستهلاكية بأسعار جد تنافسية وفي متناول المواطنين، حيث سيتم طرح السلع والمنتجات بهذه الأماكن بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وذلك بهدف تكسير الأسعار والقضاء على المضاربة وكذا السماح للمواطنين باقتناء حاجياتهم بأثمان معقولة ، خاصة وأن عادة عديد التجار السعي وراء رفع أسعار مختلف المواد خاصة الأساسية منها خلال مناسبة شهر رمضان.
وأضاف المتحدث، أنه تم التواصل مع مختلف المتعاملين من تجار جملة وتجزئة ومنتجين لعرض السلع ومختلف المنتوحات بالأسواق التي سيتم إتاحتها خلال الشهر المعظم، مؤكدا أن حوالي 200 متعامل سيقومون بتغطية وتموين هذه الفضاءات بمختلف المواد.
ماضي: “لن تكون هناك ندرة في المواد الاستهلاكية”
وفي ذات السياق، أكد ماضي على أن التموين بمختلف المواد الغذائية لاسيما الأساسية سيبقى مستقرا خلال شهر رمضان ولن تعرف الأسواق ندرة، مضيفا أنها ستكون متوفرة بكميات كبيرة تضمن تغطية الطلب عليها خاصة خلال هذا الشهر الذي يتزايد فيه الطلب على مختلف المنتوجات.
وأضاف المتحدث، أن الأسعار ستكون في متناول كافة المواطنين لاسيما من ذوي الدخل المحدود، خاصة مع تكثيف المجهودات بين كافة الجهات المعنية لضمان استقرار السوق وخلق التنافس بين كافة المتعاملين في الأسواق المذكورة، أين ستكون الأسعار جد تنافسية ما يؤدي إلى تراجعها في الأسواق الأخرى.
وتابع المتحدث، أن الخضر والفواكه ستتوفر بكميات تضمن تغطية حاجيات المواطنين، إضافة إلى مادة السيد التي أكد أنها لن تعرف ندرة كما يتم تسريبه خلال هذه الأيام خاصة وأنه توجد 8 وحدات إنتاج هذه المادة تكفي لتموين الولاية والولايات المجاورة، وهو نفس الأمر بالنسبة لمادة الزيت التي أكد ماضي على توفرها بالكميات الكبيرة التي تمكن من القضاء على أي شكل من أشكال الاحتكار والمضاربة وتفادي سيناريو رمضان للسنة الفارطة.
وبخصوص مادة الحليب فقد أكد ماضي، أنه سيتم رفع حصة الولاية من هذه المادة من أجل ضمان تغطية حاجيات المواطنين منها خلال هذا الشهر لاسيما أمام تزياد الطلب عليها، كما سيتم اعتماد البيع المباشر من الموزع إلى المواطن، مشددا على ضرورة تفادي المواطنين للتهافت وشراء ما يفوق احتياجاتهم اليومية من هذه المادة بغرض تخزينها ومخافة نفاذها مما يتسبب في خلق الطوابير اللامتناهية.
الاستهلاك العقلاني هو الحل لتفادي الأزمة
وأضاف المتحدث، أن الحل الأمثل لتفادي الوقوع في أي شكل من أشكال الندرة يمكن في الاستهلاك العقلاني لكافة المواد الأساسية والواسعة الاستهلاك بهدف تفادي حدوث أية أزمة، مؤكدا على أن عدم ترشيد المواطن للاستهلاك من شأنه التأثير على تنظيم واستقرار السوق بشكل سلبي، حيث أكد أن من بين الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الندرة وحدوث الأزمات التي نشهدها هو الاقتناء غير العقلاني للمواطنين الذين يقتنون المنتوجات بكميات تفوق حاجياتهم، إضافة إلى الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم تسريبها والتي تهدف بالأساس إلى افتعال الأزمات.
تسطير برنامج رقابي مكثف لقطع الطريق أمام المضاربين
ومن جهة أخرى، أكد المتحدث، على تسطير ذات الجهة برنامجا رقابيا مكثفا من أجل قطع الطريق أمام التجار المضاربين الذين يسعون إلى رفع الأسعار والتسبب في الأزمات وضرب استقرار الأسواق، مشيرا إلى تكثيف عمليات الرقابة خلال هذا الشهر لمتابعة وضعية الأسعار والتدخل لردع أي مخالفات لمواجهة جشع بعض التجار واستغلالهم إقبال المواطنين على الشراء لرفع الأسعار.