يكتبه: خميسي غانم
ما كتبه الزميل أحمد أوكيلي على صفحته بـ “الفايسبوك” أمس حقيقة مثيرة للدهشة والاستغراب، فما سرده هذا الصحفي الذي له باع وقصة طويلة مع الإعلام يجعلنا ندق ناقوس الخطر بخصوص الإفراط في التعسف والتحرش بالمواطنين، وهو حال أحد المسؤولين في “سونلغاز” بوهران والذي تم تحويله مؤخرا ليتولى نفس المهام بقسنطينة.
فمسؤول “سونلغاز” هذا مارس سياسة النعامة عندما تعلق الأمر بنفوذ رئيس حزب مجهري قام ببناء سكن مقابل لسكنه الأول فوق شبكة الغاز والماء والصرف الصحي، واستطاع صاحبنا رئيس هذا الحزب في تحويل عداد الغاز بقدرة قادر مقتدر، واحترف مهنه اللصوص بسرقة الكهرباء من شبكة الإنارة العمومية.
وعند افتضاح أمره تشكلت لجنة لمعاينة الوضع والتقطت صورا لإثبات الوقائع، لكن لا متابعة بعد ذلك لا إدارية ولا قضائية لرئيس هذا الحزب ومع الأسف مسؤول “سونلغاز” هذا الذي غلب سياسة النعامة مع رئيس الحزب فاجأ حي الصحفيين ومدرسة ابتدائية مجاورة له بقطع التموين بالغاز دون سابق إنذار، ثم قام بتوجيه اعذارا عن طريق المحضر القضائي، مشددا أن تلك السكنات شيدت فوق شبكة الغاز، رغم أن الأصدقاء من مهنة المتاعب والمصاعب استفادوا من سكنات تعود ملكيتها لديوان الترقية والتسيير العقاري منذ 1997، ولم ينتبه “الأوبجيي” إلى أن سكناته فوق شبكة الغاز وفي 1998 أنجزت بلدية وهران صور واقي في إطار الإجراءات الأمنية لحماية الصحفيين.
ولم تنتبه أيضا إلى أن هذه السكنات فوق شبكة الغاز، وبعد ربع قرن من السبات العميق لـ “سونلغاز” تتفطن أن أحد الأحياء شيد فوق غاز المدينة مطالبة السكان بتحويل عدادات الغاز إلى خارج البيوت، وطبعا تسديد مبالغ مالية تصل إلى 10 مليون سنتيم لكل واحد مع تسديد المبلغ الإجمالي كاملا ودون تقسيط، ولم يشفع تدخل مندوب وسيط الجمهورية لدى القائمين على “سونلغاز”، ولأن مسؤول “سونلغاز” يملك من القوة والنفوذ ما جعله يصر إصرارا ويلح إلحاحا مؤكدا بذلك أنه في كل مؤسسة حاو أو مغتصب.