موازاة مع إقرار إجراءات جديدة لفائدة شباب “كناك”
منال.ب
أقرت الحكومة إجراءات جديدة لفائدة مؤسسات “أونساج ” و”كناك” المتعثرة، وذلك من أجل منحهم فرصة ثانية لإعادة التمويل بشروط، وذلك من خلال القرار الوزاري المشترك التي يحدد شروط وكيفيات إعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة، وكذا الذي يحدد كيفيات منح القرض غير مكافأ الإضافي للاستغلال.
وحسب ما جاء في القرار الوزاري المشترك الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الإجراءات الجديدة التي تتمثل في إعادة التمويل بالصيغة الثلاثية، تخص المؤسسات المصغرة التي لم تتمكن من مزاولة النشاط أو تسديد الديون، ويشترط في ذلك المساهمة الشخصية فيه بنسبة بين 10 و15 بالمئة.
وأوضح القرار، أن الإجراء موجه لكل من أصحاب المؤسسات الذين دخلوا في نزاعات قضائية مع المورد، وكذا أصحاب مؤسسات حيوانات اقتنوها بقروض بنكية ونفقت بفعل كوارث طبيعية أو وباء، بالإضافة لأصحاب المؤسسات الذين تعرض عتادها أو جزء منها للتلف بسبب عوامل خارجية (عيوب في التصنيع وعيوب خفية) مرفقة بتقرير خبرة.
كما يشمل الإجراء المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تكون نشاطاتها تأثرت ولم تتمكن من اتخاذ تدابير لعصرنتها أو مؤسسات متعثرة توقفت بسبب صدور نصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بنشاطها، ومؤسسات مصغرة متعثرة بسبب تعرض معداتها للحجز أو للبيع من طرف البنوك دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض.
وفي سياق متصل، تحضر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” لإيداع ملف كامل على طاولة البنوك بأسماء أصحاب مشاريع “أونساج” المتابعين قضائيا أو الذين صدرت في حقهم قرارات حجز للعتاد وبيعه، ليتم إلغاؤها، حيث تطالب الوكالة أصحاب المشاريع المتضررين بالتقرب من وكالاتها الولائية للتبليغ عن وضعيتهم.
وحسب مراسلة موجهة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة إلى مدير “أناد”، وفي إطار الاستراتيجية المنتهجة من قبل مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغّرة المتعثرة، “نُعلم كافة الشباب حاملي المشاريع المتابعين قضائيا من طرف البنوك، في حالة عدم تسديد القرض البنكي، أو في حال تبليغهم عن طريق المحضر القضائي بأمر بالحجز أو أمر بالبيع، بأنهم مدعوون للتقرب إلى الوكالات الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” وذلك قصد التكفل بهم ومرافقتهم أمام مصالح البنك لوقف المتابعات القضائية وكذا إجراءات الحجز وبيع العتاد”.
وبناء على ذلك، فإن كل إجراء اتخذته البنوك بالمتابعة القضائية أو الحجر على عتاد أصحاب المشاريع المستفيدين من قروض “أونساج” يتم إلغاؤه، بمجرد تقدم أصحاب المشاريع المعنيين من الوكالات الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وهي التسمية الجديدة لـ”أونساج”، حيث تتدخل هذه الوكالات أمام البنوك لمنع أي تجاوزات يمكن تسجيلها في هذا الإطار واتخاذ قرار بوقف كافة المتابعات القضائية أو عملية الحجر على العتاد أو حجزه أو حتى إجراءات البيع المتخذة مؤخرا.
وبالمقابل، تواصل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية استقبال ملفات أصحاب المؤسسات المتعثرة الراغبين في تمويل إضافي أو إعادة جدولة الديون، عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني للوكالة المستمر إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.
وفي السياق، أفاد بيان صادر عن “أناد” أمس، أنه تنفيذا للمحاور الاستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة، تم بمقر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية عقد جلسة العمل السابعة والعشرين.
وتمت دراسة 530 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك لولاية قسنطينة، وقبول 224 ملف للتعويض بما يفوق 39 مليار سنتيم، وتأجيل 278 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف “أناد” عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة، كما تمت تسوية وضعية 3 ملفات نهائيا لأصحاب مؤسسات مصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة، مع العلم أن عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال 27 جلسة تصل إلى 13 ألفا و693 ملف.