وليد.ف
رصدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اعتمادات مالية قدرت بـ 97.539 مليار دج، أي ما يعادل 67.18 % من إجمالي ميزانية تسيير القطاع، للتكفل بنفقات التضامن الوطني التي تدفعها سنويا صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة وتتمثل في الفارق التكميلي لمعاشات التقاعد والمنح الصغيرة والريوع.
و أكد وزير القطاع عبد الرحمن لحفاية خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 جاء في ظرف استثنائي تميز بتحديات أملتها مخلفات الأزمة الاقتصادية والصحية الراهنة.
وأوضح لحفاية بأن هذه الميزانية ستساهم في بلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة، حيث أن مشروع هذا القانون خصص لقطاع العمل اعتمادا ماليا قدره 176.210.065.000 خصصت أكبر حصة منه لنفقات التضامن الوطني والتشغيل ما يؤكد الطابع الاجتماعي للدولة.
وأضاف أن هذه الاعتمادات تتوزع حسب طبيعة النفقات، بين مساهمات الدولة لفائدة برامج التعاون والهيئات تحت الوصاية، وكذا نفقات التشغيل وتسيير المرفق العمومي للتنصيب ونفقات التضامن الوطني، إضافة إلى نفقات المصالح اللامركزية ومفتشية العمل.
وجاء في العرض أن مشروع القانون خصص اعتمادات مالية بقيمة 81.668.00 مليار دج لميزانية التجهيز ستوجّه خصوصا لأشغال التهيئة والترميم على مستوى مقرات إدارية تابعة للقطاع على مستوى الولايات.