وليد.ف
استعجلت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية، إحياء النقاش مجددا حول ثلاثة ملفات تخص مستخدمي ولايات الجنوب والجنوب الكبير، خاصة ما تعلق بمنحة المنطقة الجغرافية التي لا تزال تحتسب على أساس راتب سنة 1989، فيما نبهت أن مديريات التربية الجديدة تعمل من دون صلاحيات.
ووجهت النقابة نداء مستعجلا للقائمين على الوزارة تلتمس التدخل للتفاوض مجددا حول عديد الملفات العالقة منذ 9 سنوات رغم تعاقب الحكومات، وذلك لإنصاف عمال وموظفي ولايات الجنوب والجنوب الكبير، الذين هددوا بقطع الهدنة والعودة إلى الاحتجاج.
ورافعت نقابة “لونباف” عقب اجتماع مكتبها الوطني لتحيين “منحة المنطقة الجغرافية”، على اعتبار أنها مازالت تحتسب على أساس الأجر المعتمد سنة 1989، بالإضافة إلى احتسابها بأثر رجعي من تاريخ تجميدها، وأكدت على أنه رغم انتفاضة عمال الجنوب الأولى التي دامت سبعة أسابيع شهر أفريل 2012، إلا أن الملف لم يعرف طريقا للتسوية.
وبخصوص ملف “الوتائر المدرسية”، أوضحت النقابة، بأنها وضعت على مقاس الولايات الشمالية دون مراعاة خصوصية ولايات الجنوب، فيما استعجلت اتخاذ إجراءات جديدة عند إنجاز مواقيت نهاية وبداية الموسم الدراسي ورزنامة الامتحانات المدرسية الرسمية والاختبارات الفصلية والعطل المدرسية، من خلال توسيع الاستشارة.
وأكدت النقابة أنه رغم تعيين مديرين للتربية ومفتشين للوظفية العمومية بالولايات الجنوبية الجديدة، إلا أنهم من دون صلاحيات، إذ لا تزال جميع الملفات بيد الولايات الأم، حتى في أبسط القرارات، خاصة ما تعلق بالتعيينات والتحويلات ودراسة الملفات والترخيصات، فيما طالبت بفصل مديريات الولايات الجديدة عن الولايات الأم مع منحها صلاحيات واسعة خاصة في مجال المسار المهني للعامل.
وعبرت النقابة عن تمسكها بمطالب العمال السابقة أبرزها “سكنات الجنوب، احتساب أقدمية الجنوب في التقاعد، تعميم وتوحيد منحة الامتياز بكل منطقة على جميع العمال وتعويض مصاريف النقل”، وقررت “لونباف” تنظيم يوم احتجاجي جهوي في 10 جانفي المقبل، داعية نقابات الوظيفة العمومية الناشطة بولايات الجنوب للتكتل.