قرارات هدم مُعلقة ومواطنون يطالبون بالتسوية
علي.ع
أقدم العشرات من المواطنين خلال المدة الأخيرة على الاستيلاء على آلاف الأمتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة انطلاقا من الميزاب المرجة الزيتون الزاوية.
والغريب في الأمر أن هذا الاستيلاء مس العديد من السكنات النظامية والقانونية التي توسعت بطرق غير قانونية كبعض السكنات المتواجدة على مستوى 250سكن وشارع هواري بومدين وسكانسكا وحتى العمارات العمومية التي لم تسلم هي الأخرى من هذا الاستيلاء.
حيث يقوم المواطنون بتسييج محيط العمارة بأسلاك حديدية ثم يتم بناؤها واستغلالها كملكية خاصة رغم أن ملكية هذه العمارات للدولة، حيث أن لم يتم ذكر العديد منها وقام هؤلاء بانجاز سكنات ومتاجر وتسييج مساحات شاسعة باستخدام حبال وأسلاك شائكة من أجل حصر كل شخص للقطعة الأرضية التابعة له.
وما يلفت الانتباه أكثر السرعة التي تمكن بها هؤلاء المستولون على أراضي ملك للدولة من انجاز سكنات فوضوية في جنح الظلام للبعض وتحت أعين من يهمهم الأمر للعشرات من المواطنين الآخرين.
وقد أعاب العديد من المواطنين القاطنين بجوار هذه الأحياء التي تم التهامها في ظل الصمت المطبق للجهات المعنية التي فضلت حسبهم دورا المتفرج، وربما لعبة ”القط والفأر” أصبحت مكشوفة بين الساهرين على محاربة البناءات الفوضوية والقادمين الجدد من بعض المناطق النائية بالولاية وخارجها.
فقد إستغل هؤلاء غيابهم يومي الجمعة والسبت وكذا أيام العطل، حيث يقوم صاحب البناء بوضع كميات من الإسمنت و مستلزمات البناء عند باب بيته “وينتظر أمسية الخميس وإلى غاية مساء يوم السبت، إذ يتم بناء غرفة واحدة وتغطيتها بالزنك أو “الترنيت.
ومع صبيحة بداية الأسبوع في حالة المراقبة الروتينية للمصالح التقنية للبلدية يوضع الجميع على المحك لأن البيت آهل بالسكان وبالتالي فإن تطبيق القانون الجديد القاضي بهدم أي بناء فوضوي فورا يصبح من الصعب تطبيقا وهدم البيت فوق رؤوس ساكنيها.
حيث ناشد سكان أحياء الجهات المعنية منها السلطات المحلية من أجل إعادة النظر لهذه الورشات التي شوهت المحيط العمراني وفي نفس الوقت طالب فيه المستولون على هذه الأراضي بتسوية وضعيتهم.