وكالات
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن البرلمان الفرنسي سيناقش غدا الخميس مشروع قانون “اعتذار” من “الحركى” الجزائريين.
تناقش الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) غدا الخميس، مشروع قانون “اعتذار وتعويض” الحركى الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية، في خطوة استفزازية جديدة تؤكد ضد الجزائر.
وتنظر الجمعية الوطنية في مشروع القانون، الذي يُعد ترجمة قانونية مباشرة لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ألقاه في 20 سبتمبر الماضي بحضور ممثلين عن الحركى خلال حفل تكريمي.
ويريد ماكرون عبر القانون إعادة الاعتبار للحركى الذين حاربوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي وطلب الصفح منهم باسم بلاده، حسبما نقلت قناة “فرانس 24″، وهو أول رئيس فرنسي طلب “الاعتذار” من الحركى وعائلاتهم.
ورُصدت خمسون مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات للحركيين.
ويشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عملية، ويعترف بـ”الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال البلد”.
كما يعترف النص بـ”ظروف الاستقبال غير اللائقة” لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها، حسب المصدر ذاته.
وينص مشروع القانون أيضا على “التعويض” عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن.
ويشمل التعويض “المقاتلين الحركى السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا”، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس، المنتمية لحزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”.