أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن متوسط زيادة الأسعار قد بلغ نسبة 9,7 بالمائة في شهر جويلية لافتا إلى أنه وبداية من شهر ماي الفارط فإن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد انخفاضا شهريا متتاليا.
وأوضح الوزير في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية التصحيحي 2023، أن التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لضمان وفرة المواد الأساسية وضبط ودعم أسعارها من شأنها أن تقلص بشكل أكبر من نسبة التضخم الذي يشهد تراجعا متواصلا منذ عدة أشهر.
وأضاف فايد بشأن توقعات نسبة التضخم لعام 2023 (7,5 بالمائة)، إنه تم الأخذ بعين الاعتبار تركيبة سلة المستهلك الجزائري المكونة من العديد من السلع والخدمات المدعمة، بالإضافة إلى الآثار المنتظرة من التدابير التي أقرتها الحكومة، خاصة المتعلقة بزيادة قدرة عرض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية،وضبط ودعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال المراجعة التنازلية لمعدل الحقوق الجمركية.
ومن ضمن هذه التدابير، خفض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة، على استيراد لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ وكذا الماشية الحية المستوردة فضلا عن مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة في أسعار السلع، والتي من المتوقع أن تعمل على تخفيف حدة التضخم خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية.