علمت مصادر الصريح، أن مصالح الأمن تحقق في نشاط أفراد محسوبين على جمعيات حقوق الإنسان أو منتمين كأعضاء بهذه الخلايا، مستغلين قضية “الحراقة المفقودين” منذ سنة 2017 ليستثمروا فيها، ويجنون أموالا عن أهالي المفقودين بعد إيهامهم بالبحث عن معلومات والوصول إلى المصادر الرسمية لتواجد أبنائهم في الدولة الجارة تونس.
وحسب ذات المصدر، فإن نشاط هؤلاء أصبح أكثر خطورة من ذي قبل في الآونة الأخيرة، أين يقوم منتحلو صفة أعضاء جمعيات حقوق الإنسان غير المرخصة أو معتمدة، بنشر إشاعات مضمونها تواجد الحراقة في مناطق معينة ومن أجل الوصول إلى أدلة عن ذلك يتوجب على أهالي المفقودين من الحراقة تسديد مستحقات من أجل التنقل والتواصل مع أشخاص أخرين وغيرها من الحيل التي يستخدما هؤلاء لخداع العائلات المتضررة نفسيا جراء غياب أصوات أبنائهم.
من جهة أخرى، أصبح ملف الحراقة في ولاية عنابة مادة دسمة يستثمر فيها أصحاب القلوب المريضة، خاصة مع العدد الهائل من المفقودين بعد موجة كبيرة عرفتها سواحل الولاية من الهجرة غير الشرعية، أين عرفت “حرقة” المئات من الشباب الذين ينحدرون من عدة ولايات خاصة منها الشرقية، على إثر ذلك يتم استغلال عاطفة ذوي المفقودين من أجل خداعهم وسرقتهم بعد إيهامهم بالوقوف على جانبهم والبحث عن أبنائهم، وهو الأمر الذي استدعى فتح تحقيق حول نشاط هذه الشبكة والإطاحة بهؤلاء المخادعين.
موساوي محمد لمين