إ.ب
أكد أساتذة ومختصون أن التغييرات المنتظر إدراجها في قانوني البلدية والولائية ستعمل على منح ديناميكية أكثر للمجالس المنتخبة والمقبلة وفسح المجال واسعا أمام المنتخبين المحليين للإسهام في إقلاع تنموي محلي.
وأوضح الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور سعيد عبيكشي في تصريح إذاعي، أن المراقبين للعملية الانتخابية ينتظرون أن يقدم كل من قانوني البلدية والولاية مساحة أكبر للمنتخبين المحليين من أجل أن يتجهوا بالمجالس المحلية نحو تنمية محلية متكاملة .
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي أن العجز المسجل في البلديات لا يرتبط بفقرها فقط بل” بفقر الأفكار والمشاريع وفقر الإستراتيجية الموجودة على مستوى البلدية والأشخاص المنتخبين الذين رأيناهم في المرحلة السابقة بالإضافة إلى نقص مشاركة المجتمع المدني “.
من جانبه قال المختص في القانون الدستوري أحمد دخينيسة “نأمل أن يساهم التغيير في قانوني البلدية والولاية في جعل البلدية خلية أساسية للتعاون والمشاركة والديمقراطية الانتخابية التي ستليها حوكمة محلية جديدة تشرك الجميع وخاصة الفعاليات الاجتماعية “
كما توقع المتحدث ذاته أن تعرف الانتخابات المحلية نسبة مشاركة أعلى من تلك المسجلة سابقا وهو ما يعطي مؤشرا على ديناميكية جدية وحركية جديدة ستصنع بحسبه قطيعة مع الممارسات السابقة .
إلى ذلك نوه أستاذ القانون، علاوة العايب، بالنظام الانتخابي الجديد “غير المسبوق”، داعيا الناخبين والمنتخبين إلى تفضيل المصلحة العليا للدولة والمواطن.
وقال العايب، إنه ” لأول مرة تجرى المحليات في ظل اقتراع جديد غير مسبوق من خلال اعتماد القائمة المفتوحة وليست المغلقة التي عاثت في البلاد فسادا سياسيا بالدرجة الأولى ما يعني أن هناك حماية للعمل السياسي ، وتقريب للديمقراطية لأن المواطن اليوم ينتخب من يريده ولا يصوت عكس ما كان معمولا به في الماضي”.