منال.ب
أمر رئيس الجمهورية، بمراجعة قانون الجماعات المحلية، وإشراك المجتمع المدني، مع مراعاة خصوصيات وإمكانات كل بلدية، خاصة الاقتصادية.
كما أكد تبون خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بخصوص آليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها إجراء الانتخابات، أكد على إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي، في هذه العملية المؤقتة، لتسيير البلديات المعطّلة، والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال.
كما أمر الرئيس تبون بإعفاء البلديات الفقيرة، من عمليات ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم المدرسية وتضمينها في مشروع مراجعة قانون الجماعات المحلية.
وبشأن عملية الإحصاء السكاني، لسنة 2022، أمر الرئيس باستخدام تكنولوجيات حديثة، مبتكرة، ومُنتَجة محليا، وبالقدرات الشبانية، وطنيا، في عملية الإحصاء السكاني الجديد، تساوقا مع الالتزام بالإقلاع الاقتصادي بدءا من 2022.