طبقا للمواد 100و101 وما يليها من القانون العضوي رقم12.05 المتضمن قانون الإعلام ووفقا لحق الرد، المنصوص عليه في قانون الإعلام، يؤسف مؤسستنا أن تكذب المعلومات المنشورة في جريدتكم يوم 28 جويلية 2021 الموافق لـ18 ذو القعدة 1442 في الصفحة الأولى والرابعة والتي أشرتم فيها أن مؤسسة سيدار الحجار قامت بإبرام صفقة فساد تقدر بـ3000 مليار سنتيم من أجل تموين المركب بالفحم الحجري.
إننا نؤكد، من خلال هذا الرد نفينا القاطع لإبرام مؤسستنا للصفقة التي أشرتم إليها في مقالكم والتي ليس لها أي أساس من الصحة سوى مغالطة الرأي العام وأن شركة سيدار الحجار تتعجب من هذه الأخبار التي لا تستند على أدلة أو إثبات.
والغريب في الأمر، أنكم قدمتم أرقاما خيالية للخسائر في ظل صفقة لم تتم أصلا.
وللتوضيح أيضا، أن الصفقات في سيدار الحجار منظمة وتسير وفقا لقانون الصفقات العمومية حيث أن لجنة المشتريات التي تنظم مثل هذه العمليات هي لجنة مستقلة ولا أحد يستطع التدخل في صلاحياتها.
أما بخصوص الخبر، المتعلق بطلب قرض بـ300 مليار سنتيم من بنك “BNA” فإنه يثير الاستغراب والتعجب لأن سيدار الحجار لا تتعامل أصلا مع البنك الذي ذكرتموه والأدهى من كل ذلك لم نطلب هذا القرض ولم نستلمه.
كل هذه المغالطات تجعلنا نستغرب أيضا عن أسباب هذه الحملة لتشويه سمعة مؤسستنا وبعض مسؤوليها خاصة في مجمع “إيميتال” الذي يسعى جاهدا لمساعدة مؤسسة سيدار الحجار، ويأتي كل ذلك في وقت تحقق فيه الشركة في الآونة الأخيرة نتائج أقل ما يقال عنها مشجعة وإيجابية بفضل التحدي الذي رفعه مجلس الإدارة والمديرية العامة وجميع الإطارات والعمال وهذا بالرغم من جميع العوائق والصعوبات.
وفي الأخير نقول لسيادتكم أن الاحترافية المهنية كانت تتوجب عليكم الاقتراب من مصالحنا للتأكد من المعلومات قبل نشرها، بدلا من أن تأخذوا المعلومات من جهات لا تريد الخير للمركب.
ومع ذلك تبقى أبواب الاتصال في مؤسستنا مفتوحة ونحن مستعدون للتوضيح والتواصل مع الإعلام لكن نفرض رفضا قاطعا تصفية الحسابات الضيقة على حساب سمعة مؤسستنا بنشر الإشاعات الهدامة.
تعقيب
1- مع الأسف تحاشى هذا الرد الإشارة إلى أسباب وجود اللجنة الوزارية في المركب، وما هي المهام التي كلفتها بها الوزارة.
2- تمنينا لو جاء النفي من المدير العام السابق والذي أنهيت مهامه في ظروف غامضة، والذي قلنا بأن اللجنة الوزارية استمتعت له بخصوص تفاصيل هذه الصفقة.
3- كان يفترض أن يأتي الرد من إدارة إيميتال” المعنية الأولى بما تناولته “الصريح“.
4- نحن تجنبنا تدوير تفاصيل الصفقة التي تناولتها قبلنا الزميلة “الوطن” وتعمدنا تناول الجديد وهو اللجنة الوزارية.
5- أخبارنا وعلى عكس ما جاء في التوضيح تستند إلى أدلة وإثباتات وملف كامل بحوزتنا ومن له مصلحة ما عليه إلا التقرب منا للاطلاع على هذا الملف.
6- لقد قلنا أن هناك محاولة تمرير صفقة والتي انتهت بإنهاء مهام إطار شاب ذهب ضحية معارضته لمحاولات خرق قانون الصفقات العمومية.
7- نحن نتساءل عن صحة ما جاء في التوضيح بخصوص أن الصفقات بسيدار الحجار منظمة وتسير وفق قانون الصفقات العمومية، فكيف لأحد الاطارات أن يقفز على هذا القانون ويقوم بمراسلة لإبرام صفقة بالتراضي قيمتها 200مليون دولار أي ما يعادل 3000مليار سنتيم والفرق هو 100 دولار للطن، وهو لا يملك لا الصفة المهنية ولا القانونية والوثيقة بحوزتنا.
8- القرض ب300مليار سنتيم من بنك الBNA متداول في وسائل الإعلام، وما على إدارة سيدار الحجار إلا العودة إلى محرك البحث “غوغل” والبحث عن مقال بعنوان “سيدار الحجار يستفيد من قرض بقيمة 300 مليار بتدخل من مجمع “إيميتال” ومصدرنا هنا إعلامي.
9- نحن نأدي مهامنا في إطار حق المواطن في الإعلام, ولا غاية لنا لتشويه سمعة المؤسسة التي في الحقيقة تشوهها محاولات تمرير صفقات غير مطابقة للقانون بمراسلات وتوصيات، والذي يشوهها هو غضب النقابة ومراسلتها الجهات العليا للتحقيق والذي يشوهها هو إنهاء مهام أحد الاطارات الشابة التي حرصت على تطبيق القانون والدفاع عن مصالح المركب وعماله والذي يشوهها هو استدعاء متقاعدين، ونخشى أن يكون ذلك بدوافع جهوية، لأننا نؤمن بأن الجزائر تبنيها الكفاءات الشابة والمعيار هو روح المواطنة ولا فرق عندنا في ذلك بين قالمي وجيجلي ووهراني وورقلي.
10- علينا جميعاً أن ننتظر ما ستتوصل له لجنة التحقيق الوزارية، ونعدكم بالعودة إلى مخرجات هذا التحقيق.
الصريح