اختاروا العودة إلى الشارع بسبب سياسة إخلاف الوعود من طرف المسؤولين
أميرة سكيكدي
شهد أمس، مقر وكالة الجهوية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بسيدي عاشور غليانا كبيرا من طرف المكتتبين الغاضبين من التأخر الحاصل في تسليم سكناتهم وسوء تسيير وإدارة مشاريع سكناتهم إلى جانب عدم التزام المسؤولين بوعودهم في تسوية وضعيتهم العالقة.
وفي الصدد، فقد نظم مكتتبو برنامج ”عدل2” وقفتهم الاحتجاجية للتنديد بما وصفوه بالتماطل الممنهج من طرف المسؤولين في تحديد مواعيد رسمية وجادة لاستلام سكناتهم المنتظرة منذ سنوات، منددين بالوعود التي وصفوها بالكاذبة، حيث أثارت التصريحات التي قدمت لهم مؤخرا في توزيع السكنات قبل نهاية شهر مارس كثيرا من اللغط، خاصة وأنهم ينتظرون شقههم على أحر من جمر.
وفي ذات السياق، فقد عبر المحتجون عن استيائهم الشديد من عدم التزام الجهات المعنية بوعودها في تسليم السكنات لأصحابها في الآجال المحددة بداية من ديسمبر للسنة الماضية الذي حدد كموعد رسمي لتوزيع مشاريع “عدل” أين صرح وزير السكن، طارق بلعريبي في رده على السؤال الكتابي للبرلماني رضا عمران الذي تساءل عن استكمال تسليم البرامج السكنية لوكالة “عدل” بالولاية، والذي رد بأن الولاية على موعد مع تسليم 3307 وحدة سكنية مبرمجة للتوزيع في أواخر سنة 2021، إلا أنها لم توزع إلى حد كتابة هذه الأسطر لمكتتبين، ليتم فيما بعد ضرب موعد مجدد في الفاتح من شهر جانفي قبل أن يتم إعطاء وعود بتسليم المشاريع المعنية بالتوزيع شهر مارس الحالي دون جدوى، معبرين عن رفضهم الشديد لمثل هذه الممارسات المرتكبة في حقهم.
كما طالب المعنيون من الجهة الوصية التسريع في عملية توثيقهم خاصة بعد تسديدهم للمستحقات المالية لكافة الأشطر.
ومن جهة أخرى، ناشد المكتتبون وزير السكن والمدير العام لوكالة ”عدل” زيتوني من أجل التدخل الفوري للوقوف على وضعيتهم السكنية العالقة وإزاحة الغموض الذي يكتنف ملف عدل بالولاية، والتسريع في وتيرة الأشغال من اجل استلام سكناتهم التي انتظروها لسنوات عديدة.