وليد.ف
أجندة مثقلة بالملفات والنقاشات الساخنة تنتظر النواب الجدد الذين سيدخلون المجلس الشعبي الوطني، المرتقبة بين الأطياف السياسية المتنوعة التي أفرزتها انتخابات ال12 ماي المجاري، خاصة في ظل كثافة الأجندة المطروحة على الهيئة، وتزامن العهدة التشريعية الجديدة مع بدأ الحسابات حول المحليات المقبلة.
ويحصي الخبراء 7 ملفات اقتصادية ثقيلة ستطرح على طاولة البرلمان الجديد، والتي ستكون بمثابة امتحان لقياس كفاءة ممثلي الشعب الذين يعوّل عليهم، للفصل في ملف قانون الاستثمار المتواجد في أدراج وزارة الصناعة منذ سنتين، وقانون المالية لسنة 2022، والذي سيتم من خلاله مناقشة الاجراءات والقرارات المالية للسنة المقبلة والضرائب المرتقبة على الجزائريين وقانون الاستثمار المتواجد على طاولة وزارة الصناعة منذ فترة الوزير السابق فرحات آيت علي وهو أول ما يرتقب أن يناقشه النواب الجدد خاصة وان الاستثمار مجمد منذ أكثر من سنتين، وأيضا تنظيم الديوان الوطني للعقار، وملفات انتقائية الدعم واحتواء أموال السوق الموازية والجباية المحلية وقانون التقاعد.
هذا ناهيك عن أزمة السيارات المثيرة للجدل، فرغم كل ما تداول منذ شهر جويلية الماضي، لم تدخل أية مركبة جديدة أو مستعملة السوق لحد اليوم، وهو ما يفرض على ممثلي الشعب ـ حسبهم ـ التدخل ومحاصرة الوزراء والحكومة وإلزامهم بإطلاع المواطن بالحقيقة ومصارحته بتطورات الأمور، خاصة وأن النواب الجدد يتكئون على قاعدة شعبية، بحكم أن المواطنين من صوّتوا لهم، وبالتالي فهم ملزمون بفتح كافة الملفات دون تردد.
ملف اقتصادي آخر سيفتحه البرلمان الجديد بعد تنصيب اللجان والانتهاء من الخطوات التنظيمية، وهو قانون المالية لسنة 2022، والذي سيتم من خلاله مناقشة الإجراءات والقرارات المالية للسنة المقبلة، والضرائب الجديدة المرتقبة على الجزائريين، حيث سيكون هذا القانون أول امتحان أمام النواب الجدد، وسيكشف مدى قدرة هؤلاء على التشريع والاقتراح، وتمثيل صوت الشعب في البرلمان، والتي ستكون بمثابة امتحان لقياس كفاءة ممثلي الشعب.
إضافة إلى الجباية المحلية، والإصلاح الجبائي الذي خرجت به الجلسات الجبائية شهر جويلية من سنة 2020، ولم يقدم لحد الساعة للحكومة حيث يظل هذا الملف أحد الأوراق العالقة التي يرتقب طرحها على أعضاء المجلس الشعبي الوطني للإثراء والمناقشة،
فتح ملفات التقاعد النسبي وزيادات الأجور ومواصلة إدماج العمال، أيضا هي ملفات موروثة عن البرلمان السابق، حسب خبراء اقتصاديين الذين اعترفوا أن إقرار زيادات للعمال في القريب العاجل يعتبر صعبا جدا، خاصة وأن رئيس الجمهورية سبق وأن أقر زيادات منذ فترة قصيرة، في حين طالب بفتح ملف قانون المستشار الجبائي الذي يظل عالقا منذ سنوات.
كما ينتظر طرح النقاش حول ملف الديوان الوطني للعقار، وكيفية توزيع العقار الصناعي مستقبلا، وهو أحد أهم الحواجز التي تقف في وجه تقدم الاستثمار في الجزائر، إضافة إلى ملف احتواء السوق الموازية الذي يعد أولوية للحكومة خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن المذكرة التوجيهية الموجهة للآمرين قبل أسابيع من طرف وزير المالية تتضمن إلزامية بحث حلول لاحتواء أموال السوق الموازية في أقرب الآجال، ويلزم النواب الجدد رفقة الحكومة الجديدة أيضا، لمعالجة ملف انتقائية الدعم.