من حقي كمواطن أن أتساءل عن دوافع أعضاء لجنة المالية في الغرفة السفلى للبرلمان الحالي ودفاعهم المستميت عن صرف منحة بعشرات الملايين لفائدة نواب العهدة السابقة، المنتمون لما يعرف ببرلمان “الكادنة” رغم أن أغلب نواب ذلك البرلمان هم نتاج التزوير الواسع في زمن العصابة، بشهادة الكتل البرلمانية المنتمية لتلك العهدة.
ورغم أن سياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر حل ذلك المجلس، بالنظر إلى الشوائب التي كانت تشوبه ورغبته في إعادة بناء المؤسسات على قواعد صحيحة، وفقا لتعهداته لتأسيس الجزائر الجديدة، وهي معطيات كانت كافية لحل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة، ومن حقي كمواطن أيضا أن أتساءل عن العدالة في صرف منحة نهاية الخدمة لهؤلاء النواب والتمتع بتقاعد مريح في الوقت الذي أكدت إحصائيات مكتب ذلك المجلس أن العديد من النواب قضوا العهدة نائمين وغائبين عن الجلسات والنشطات المحلية والوطنية، ولم يقدم حتى مداخلة لينال بعد ذلك هذا الحصاد الوفير، في الوقت الذي يشقى العامل الغلبان ويقضي عقودا من عمره بين الأخطار في المناجم والمصانع والبحار، لينتهي به الأمر بعد عقود بتقاعد لا يؤمن له الكفاف والعفاف لا له ولا لعائلته، وهل من المنطق أن تتم تسوية منحة هؤلاء النواب بالسرعة القصوى؟، في الوقت الذي يبقى أصحاب ملف المهن الشاقة عالقا ومركونا في زاوية ينتظر الفصل، شأنه شأن إعادة النظر في التقاعد الذي تم ربطه بالسن رغم أن عمالا قضوا أكثر من ثلاثة عقود في مواقع عملهم ما زالوا ينتظرون ويترقبون .
