بسبب إجراءات تحديد وزن الحمولة لشاحنات الوزن الثقيل
وردة قانة
أعلن ناقلو مواد البناء بواسطة شاحنات الوزن الثقيل بولاية عنابة، عن الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، بسبب إجراءات تحديد وزن الحمولة التي شرعت مصالح الأمن في تطبيقها مؤخرا، معربين على أن هامش الربح لا يغطي الأعباء وأجر العمال، ما بات يهدد مختلف مشاريع البناء الجارية وشركات تصنيع وتوزيع مواد البناء بولاية عنابة.
حيث يتواصل إضرب الناقلين للأسبوع الثاني على التوالي، ما يلوح بالتهاب الأسعار أكثر خاصة بالنسبة لأسعار الحديد والإسمنت والرمل الحالية، ما تسبب في توقف العديد من مشاريع البناء بالولاية، وما زاد من حدة الأزمة هو أن وسائل البناء يتم نقلها من عدة ولايات، على غرار ولاية قالمة، تبسة، سوق أهراس بسكرة وغيرها، ما جعل أغلب الناقلين يتوقفون عن العمل، مؤكدين على أن الإجراءات الجديدة الخاصة بتحديد وزن الحمولة لشاحنات الوزن الثقيل، خلفت لهم خسائر كبيرة، خاصة وزن الشاحنات أقل من الوزن المصرح به، فضلا عن الزيادة الكبيرة في سعر المخالفة المسلطة عليهم، حيث يبلغ سعر المخالفة 5000 دج عن كل 250 كلغ زائدة من الحمولة بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3.5 طن، و10000 دج لكل 500 كلغ من الحمولة الزائدة في المركبات التي يفوق وزنها 3.5 طن.
كما صرح عدد من الناقلين لـ”الصريح” بأن عدد قليل منهم، خاصة العاملين على حسابهم الخاص، قاموا برفع تسعيرة نقل الطن الواحد من 800 إلى 1050 دج وتصل حتى 1500 دج في بعض الأحيان، إلا أن أغلب الناقلين لا يزالون مصرين على مواصلة الإضراب، مطالبين بضرورة تخفيض السعر المحدد للمخالفات، ورفع الحمولة المسموح بنقلها، ليتمكنوا من سد التكاليف وأجر العمال، خاصة أن عملية النقل تستغرق مدة طويلة تصل ليومين أو أكثر.
كما أضاف أحد الناقلين بأن ما يحدث في عديد الولايات عبر محاور طرقـات سريعة والوطنية، وعند مداخل الموانئ التجارية، يهدد بشكل جدي عملية إنتاج المواد الأساسية للبناء، وكذا المواد التي يتم تصديرها عبر ميناء عنابة على غرار مادة الاسمنت، في ظل النقص الكبير في عدد الناقلين، ما يشكل خطرا على النشاط التجاري لموزعي مواد البناء داخل الولاية وعمليات شحنها من أجل التصدير، كما أعرب الموزعين من جهتهم على تخوفهم من استمرار الإضراب لفترة أطول، ما قد يخلف خسارة العديد من الزبائن داخل الوطن وخارجه، بسبب تأخر عمليات نقل السلع من جهة والتهاب أسعارها من جهة أخرى، في ظل الاتفاقيات المبرمة مع أصحاب مشاريع البناء الجارية، مضيفا بأنه بدأت شهد الولاية نقصا في التموين بالمواد الأولية ما سينعكس سلبا على الإنتاج والتوفير.