ابتسام بلبل
تحضر وزارة التربية الوطنية لتطبيق الإجراءات القانونية، لمباشرة تعيين الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين بعقود مؤقتة قابلة للتجديد وضمان حقوقهم، وذلك وفق معايير محكمة لتحقيق مبدأ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجميع.
وسيتم توظيف الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين بولايات إقامتهم ولن يتم اللجوء إلى التوظيف الوطني خارج الولاية الأصلية إلا للضرورة القصوى وفي الحالات الاستثنائية فقط.
كما سيتم ترتيبهم حسب سنوات الخبرة المهنية المكتسبة، ووفقا للمناصب المالية الشاغرة في المادة، على أن يحصلوا على رواتبهم بشكل منتظم شهريا ودون تأخير.
وحسب مصادر مطلعة، قفز عدد الأساتذة المتعاقدين بقطاع التربية على المستوى الوطني من 11 ألفا و800 أستاذ إلى 15 ألف أستاذ، في ظرف سنة بعدما تم الاستنجاد بأكثر من 3 آلاف أستاذ متعاقد خلال الموسم الدراسي الماضي لتغطية الشغور البيداغوجي، الذي ظهر عقب إصابة عديد الأساتذة بوباء كوفيد-19، ما اضطرهم للخروج في عطلة استثنائية.
وفي سياق متصل، ترفض نقابات التربية المستقلة التعامل مع ملف التوظيف باقتراح حلول مؤقتة، إذ دعت إلى أهمية العمل على إيجاد آلية مناسبة لإدماج الأساتذة المتعاقدين بناء على شروط محددة، وذلك نظير الخبرة المهنية التي اكتسبوها خلال مسارهم المهني المتواضع في تقديم الدروس والتعامل مع التلاميذ، بدل اللجوء إلى توظيف خريجي الجامعات الذين يملكون صفر خبرة في مجال التدريس، الأمر الذي يقتضي صرف أموال ضخمة على عمليات تكوينهم أثناء الخدمة.
وشددت نقابة مجلس الثانويات الجزائرية، على أهمية إدماجهم شريطة تكليف المفتشين بمهمة متابعة العملية عن قرب لمحاربة المحاباة في التعيينات، ومن ثمة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة بين الجميع.
وطالبت النقابة بأقسام تربوية نموذجية بـ25 تلميذا فقط، ليس فقط في الوضع الصحي الحالي، وإنما حتى بعد الخروج من الأزمة، من خلال الاستفادة من التجربة الميدانية التي فرضها الوباء.
هذا وبدأ العد التنازلي للدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم 2022/2021، إذ لم يعد يفصلنا عن التحاق مديري المؤسسات التربوية بمناصبهم، سوى بضعة أيام، وقد نصبت الوصاية لضمان دخول آمن، خلية أزمة على المستوى المركزي يرأسها الأمين العام بالوزارة، تعمل بالتنسيق المباشر مع مديري التربية للولايات، لضبط آخر تحضيرات الدخول المدرس، من خلال مضاعفة الجهود بغرض مواصلة احترام تطبيق الإجراءات الصحية والتقيد بها، وإعادة فتح المؤسسات التعليمية، في حال ما إذا تم الاحتفاظ بتاريخ الـ7 سبتمبر المقبل كموعد للدخول، على اعتبار أن كل المعطيات تشير إلى صعوبة استئناف الدراسة والتحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة، جراء اشتداد الوباء في الآونة الأخيرة والذي يواصل حصد أرواح العديد من المصابين به.
