إبتسام.ب
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الحرص على متابعة تقديم أحسن الخدمات للمواطنين، في التزود بالمياه الصالحة للشرب بالنظر إلى تنوع مصادر التموين، لهذه المادة الحيوية لا سيّما الدور الهام الذي أصبحت تضطلع به محطات تحلية مياه البحر، على المستوى الوطني لضمان الأمن المائي، وجاء ذلك خلال ترؤسه أمس مجلس الوزراء.
وبخصوص إنجاز محطة لنزع الأملاح بولاية عين صالح، وجه الرئيس تبون بضرورة مراعاة النظرة الاستشرافية المرتبطة بزيادة الكثافة السكانية مستقبلا، ورفع حجم الإنتاج المقرر لهذه المحطة التي ستزود ساكنة ولاية تامنغست بالمياه الصالحة للشرب .
كما أكد رئيس الجمهورية، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، أن المرحلة القادمة يجب أن تكون في مستوى طموح الجزائر الذي يتماهى مع منطق القوة الاقتصادية الآمنة، والتنوع كأساس لدولة ناشئة فعليا، بأرقام ذات مصداقية ميدانية، وشدد على عرض المخطط الاستكشافي لقطاع المناجم، أمام مجلس الوزراء، في القريب العاجل والذي يجب أن يحدد بدقة وتفصيل الشُعب المنجمية، التي يتم التركيز عليها في المرحلة القادمة مع تحديد دقيق لآجال الاستغلال والإنتاج، وشدد الرئيس تبون أن لا تُقبل من الآن فصاعدا إلا الوتيرة العالية في تنفيذ التوجيهات المسداة وخطط العمل المتفق عليها، لكل ما تم إقراره في مختلف الشعب المنجمية، كخيار لا بديل عنه لضمان استقرار تنموي، كما أمر بالاعتماد الكلي في الاستكشافات المنجمية على التكنولوجيا في هذا القطاع الاستراتيجي، وعلى الموارد البشرية المحلية منها، والكفاءات الجزائرية بالخارج أو عبر الشراكات مع الدول الصديقة والحليفة.
من جهة أخرى تم خلال الاجتماع عرض بخصوص المكننة الفلاحية، حيث أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالجهوزية التامة وفي القريب العاجل، لموسم الحصاد الذي يُرتقب أن يكون نوعيا بالنظر إلى الظروف المناخية المساعدة لتحقيق نتائج إيجابية، وجدد التأكيد على ضرورة توفير المكننة اللازمة للفلاحين، على المستوى الوطني ومنح الأولوية في المكننة بالاستناد على معايير علمية ومهنية، بمراعاة المساحة المزروعة وكميات الإنتاج مع اعتماد كميات الإنتاج مؤشرا أساسيا، لإنشاء التعاونيات الولائية والجهوية للمكننة والعتاد الفلاحي، بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية الإدارية، كما تناول الاجتماع أيضا مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، قدم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عرضا حول ملف استرجاع الأموال المنهوبة، إذ أفصح الوزير عن توجيه 33 إنابة قضائية إلى دولة سويسرا، تم دراسة وقبول 20 ملفا منها، كما عالجت بشكل نهائي إلى حد الآن أربعة ملفات، تتعلق بالأموال المنهوبة والمجمّدة، وستتسلم الجزائر بموجب هذه الإجراءات أكثر من 110 ملايين دولار.
وعقب ذلك توجه رئيس الجمهورية بالشكر إلى كل من فيدرالية سويسرا ومملكة إسبانيا، لاسترجاع الجزائر أموالها المنهوبة، بينما تم توجيه 61 إنابة قضائية إلى فرنسا في هذا الشأن ولم يتم الاستجابة لأيّ منها، وفي ختام الاجتماع، تمت المصادقة على مراسم فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.