وليد.ف
حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 8 جويلية لخروج الأساتذة في عطلة صيفية بالنسبة لجميع المناطق، وأوضح المنشور الوزاري المؤرخ في 11 أكتوبر 2020، بداية العطلة الصيفية بقطاع التربية بداية من 8 جويلية بالنسبة للأساتذة.
أما بالنسبة للإداريين فحددها المنشور الوزاري بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي.
وتنطلق العطلة الصيفية بالنسبة للإداريين من الخميس 22 جويلية بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية، في حين تسبقهما المنطقة الثالثة المستفيدة من العطلة بداية من 15 جويلية.
وتتجه وزارة التربية الوطنية نحو اعتماد نظام التفويج خلال السنة الدراسية 2021-2022، بناء على الأصوات المؤيدة للطرح في الاستطلاع الذي أطلقته الوزارة.
وأكد رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، في تصريحات صحفية أن الإدارة الحالية لوزارة التربية الوطنية تسير باتجاه اعتماد نظام التفويج رسميا للسنة الثانية على التوالي.
وقال شيهوب بوجمعة، إن منظمتهم نقلت للوزارة استحسان قواعدها لنظام التفويج، وهو ما يقتضي استمراره. كما أن الوزارة عرضت الموضوع للاستفتاء عليه من طرف الأساتذة على مستوى الأرضية الرقمية، كاشفا أن نتائج الاستفتاء جاءت إيجابية ومؤيدة لاستمرار نظام التفويج خلال السنة الدراسية المقبلة.
بالمقابل حدد رئيس نقابة مجال” شرطين لإنجاح الخطوة، الأول ما تعلق بزمن الحصة المقدر بـ45 دقيقة حاليا، داعيا لضرورة تمديده إلى ساعة كاملة لتمكين الأساتذة من إنجاز الوحدات المقررة بجميع عناصرها.
وكذا عدد الحصص المسندة للأساتذة، موضحا أن أساتذة الرياضيات والعلوم الإسلامية رفعوا شكاوى للوزارة بعد إثقال كاهلهم خلال السنة الدراسية المنقضية، وهو ما يحتاج إلى تسقيف الحجم الساعي المسند للأساتذة بـ 20 حصة على الأكثر.
هذا ويقدر الحجم الساعي للأساتذة بـ18 ساعة تدريس أسبوعيا بالطور الثانوي، و 22 ساعة بالنسبة للطور المتوسط، و30 ساعة بالنسبة للابتدائي.
بالمقابل قال الناطق باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار مسعود بوديبة إنه لم يتم استشارتهم، قبل عرض الموضوع أفقيا على مستوى الأرضية الرقمية، في حين أن موضوعا حساسا كهذا يحتاج نقاشا ودراسة لتحديد الطريقة المناسبة للتدريس خلال السنة المقبلة. كما أنه ينبغي تقييم العراقيل التي اكتنفت التجربة خلال السنة المنقضية وطرح الحلول لتداركها مستقبلا.