طه بن سيدهم
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد، على توقيع اتفاقية تعاون هامة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للضرائب. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة المنظمة والاقتصادية.
ورافق وزير الداخلية كل من وزير المالية، السيد عبد الكريم بوالزرد، والمدير العام للأمن الوطني، السيد علي بداوي. وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الدولة لتكثيف الجهود المشتركة بين مختلف أجهزتها.
تبادل المعلومات وضرب الجريمة المالية
ترتكز الاتفاقية الجديدة على مجموعة من الأهداف الحيوية الرامية إلى حماية مقدرات البلاد، وأبرزها:
• تعزيز التنسيق: خلق آليات فعالة لتبادل المعلومات الدقيقة بين الأمن الوطني والضرائب.
• نجاعة التدخلات: تسريع وتيرة معالجة الملفات المرتبطة بالجرائم المالية والاقتصادية.
• حماية الاقتصاد: تجسيد التزام مؤسسات الدولة بتكريس الشفافية ومكافحة التهرب المالي وكل أشكال الجريمة المنظمة.
سعيود: “خطوة نوعية تعكس إرادة الدولة”
في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، على الأهمية البالغة لهذه الشراكة. ووصف الوزير الاتفاقية بأنها “خطوة نوعية” في مسار حماية الاقتصاد الوطني.
وأوضح السيد سعيود أن هذا التعاون يعكس الإرادة المشتركة والصلبة لتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات. كما اختتم كلمته بالإشادة بالمجهودات الكبيرة والمستمرة التي تبذلها أجهزة الدولة في التصدي الحازم للجريمة الاقتصادية بشتى أشكالها.